أسامة هيكل: توقيع عقد "الماجيك لاند" خلال أيام.. ولا يجوز العودة لفكر الستينيات | حوار

19-2-2018 | 23:42

أسامة هيكل

 

حوار – سارة نعمة الله

طموحات كبيرة تنتظر مدينة الإنتاج الإعلامي ، التي أتمت عامها العشرون هذا العام، يأتي في مقدمتها الخطة التي يسعى إليها رئيسها الكاتب أسامة هيكل بتحقيق أرباح تتخطى حاجز الـ ٨٥ مليون جنيه، بحسب ما أشار إليه في حواره مع "بوابة الأهرام".

هيكل تحدث عن كثير من الخطط والمشروعات التي تستهدفها مدينة الإنتاج في الفترة المقبلة، ويأتي في مقدمتها توقيع عقد تشغيل مدينة " الماجيك لاند " الترفيهية خلال أيام والبدء في تنفيذ خطة تصوير الأفلام الأجنبي في مصر، كما سرد أسباب تأخر مشروع قانون الصحافة والإعلام بالبرلمان، وأبدى رأيه في قرارات لجنة الدراما بالأعلى الإعلام، والذي أكد فيها على عدم جواز العودة لفكر الستينات كما كان بالماضي، تفاصيل أخرى في السطور القادمة.

مؤخرًا تم الإعلان عن تصوير الأفلام الأجنبية في مصر.. ما هي الآليات التي سيتم بناءً عليها تنفيذ القرار من حيث الإعفاء من الجمارك على معدات التصوير والتصاريح الأمنية وأخرى؟

في البداية دعيني أقول لك، إنه كان من المؤلم أن تصور الأفلام الأجنبية وخصوصًا التاريخية التي تتحدث عن مصر القديمة في المغرب وإسرائيل، فالمنتج يبحث عن أمران وهما التوفير ومنحه تسهيلات أكبر، لكن ما كان يحدث هنا سابقًا حمل كثير من التعقيدات مثل دفعه جمارك على المعدات بالرغم من خروجه بها بعد قليل ثم يفاجأ بالأسعار الفلكية لأماكن التصوير، بالإضافة أننا رغم هذه القيود كان من الممكن أن نجد فيلمًا "خارج الآداب العامة" تم تصويره بالأهرامات إذن فالقيود هنا لا تمنع الخطأ.

وقمنا بدراسة السوق في المغرب ودبي خصوصًا الأولى التي تمنح كثير من التسهيلات فبعض هذه المناطق كانت بالمجان والفائدة هنا تعود بالأساس للدولة التي تحقق ما يقرب من مليار ونصف دولار في العام بسبب تشغيل السياحة بها وارتفاع نسبة تشغيل الفنادق وأخرى، أما دبي فبجانب التسهيلات التي تقدمها يوجد لديها مبنى " Twofour54" يقومون خلاله بعمل جميع الأوراق المطلوبة وفي بعض الأحيان يخاطبون هم الجهات الإنتاجية كما حدث في فيلم "مهمة مستحيلة٤" عندما صعد توم كروز أعلى برج خليفة فهذه دعاية للدولة.

وبدأت العمل في هذا المشروع منذ عهد رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب ثم واصلت الأمر مع المهندس شريف إسماعيل، وآلية التنفيذ ستكون كالآتي حيث سنكون نحن كمدينة وكيل للشركات الأجنبية القادمة من الخارج سواء داخل المدينة أو خارجها لمزيد من تسهيل الأمور، ولا يهمنا الدخل في البداية إلى أن تنتعش الحالة، والموافقة التي حصلنا عليها تطلب كثير من الالتزامات فلابد أن نجلس مع وزارتي الداخلية والآثار للاتفاق على تصاريح الأماكن، كما ألغينا الجمارك لأننا هنا بالمدينة منطقة حرة، وسوف يحضر هؤلاء على ضمانتي الشخصية ويزداد على ذلك أننا لدينا معدات حديثة بالعالم لأننا نحدث كاميراتنا كل فترة، بالإضافة أننا سنتحدث إدارة جديدة متخصصة في هذا الأمر على مستوى جيد في اللغات ستكون مرافقة لهذه الوفود الأجنبية.

وبعد انتهاء هذه المراحل سنذهب لمخاطبة هذه الكيانات ونحن بالفعل انتهينا من تصميم كتاب سيتم توزيعه بالسفارات يحمل جميع تفاصيل وأماكن التصوير بالمدينة واستديوهاتها وفنادقها بالنسختين العربية والإنجليزية لتسهيل الأمر عليهم، وبدأنا نخطط أيضًا لدعوة منتجين وفنانين ومخرجين هنا كنوع من الدعاية خلال الفترة المقبلة ليس للمدينة فقط بل الدولة بأكملها وكل هذه الأمور ستأخذ فترة زمنية طويلة.

إلى أين وصلت الاتفاقات في تشغيل مدينة الماجيك لاند الترفيهية؟

عقدنا مؤخرًا اجتماع مع مجلس الإدارة، وتم الاتفاق مع مستثمر سعودي بعد بحث ستة شهور، وخلال أيام سيتم توقيع التعاقد بنظام "PoT" ويعني "تولي مستثمر من القطاع الخاص بعد الترخيص له من الدولة أو الجهة الحكومية المختصة بتشغيل وإدارة مشروع ما لمدة امتياز معينة" وذلك بعد مراجعة نهائية بعض البنود في العقود.

هل يشمل التعاقد على إدارة كاملة.. بمعنى تزويد الماجيك لاند بألعاب ترفيهية بالإضافة للتأمين وماذا عن توزيع الأرباح؟

المستثمر متخصص في الشغل الترفيهي ولذلك سنترك له الإدارة كاملة، ونظام الـ"PoT" يمنحنا الحصول على نسبة من الأرباح التي يحصل عليها، وجاري الاتفاق على المدة الزمنية.

هناك التباس لدى الكثيرين فالبعض يلوح لإنشاء منطقة حرة جديدة على خلفية إنشاء فرع للمدينة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

بالعكس لا نريد إنشاء منطقة حرة جديدة وما تردد عن نقل المدينة بالعاصمة الجديدة غير صحيح، فالأمر يتلخص في أن المدينة مقامة على مساحة ٢ مليون متر باستثمارات بحوالي ستة أو سبعة مليار فمن المستحيل نقلها، لكننا نريد فتح مجال جديد للاستثمار ونحن نبيع خدمة في نهاية الأمر، ومصر بها ٣٨٠ مكتبا إعلاميا تمثل خارج مصر بداخلها بما فيها من قنوات وإذاعات وصحافة وأخرى.

وهذه المكاتب بالتأكيد أنها لا تحتاج لبث ليل نهار ولأن طبيعتها خبرية وباعتبار أن جميع الوزارات ومقر البرلمان سينتقلوا بالعاصمة الجديدة، سوف نوفر لهم الخدمة الإعلامية من خلال استديوهات صغيرة هو الذي يقوم بتجهيزه ومقرنا هناك لا يتجاوز مساحة ١٠٠ ألف متر، وسوف نوفر خلاله البنية الأساسية لهؤلاء دون الحاجة لمقرات في شقق لنقل الأحداث وغيرها.

وهذا سوف يسهل مهام عمل الإعلاميين بشأن تغطية الأحداث أو إجراء الحوارات الصحفية مع الوزراء وأخرى، وسوف يتعامل كل مكتب بعمالته فلا نية لنقل أية عامل إلى هناك بالإضافة لخط فيبر يربط هذا المقر بالقمر الصناعي كأنهم متواجدون في المدينة بالضبط، وهو ما نتفق عليه حاليًا مع وزير الاتصالات، وفي النهاية كل هذه التسهيلات تعطي صورة جيدة للدولة.

وأتمنى أن تتعاون الدولة معنا لتحقيق هذا المشروع، حيث كان هناك حديث سابق مع وزير الإسكان لشرائنا المتر بسعر ١٥٠٠ لكن بعد تأسيس شركة للعاصمة الجديدة وصل إلى ٣٥٠٠ ألف جنيه وهذا لا يحقق أي جدوى اقتصادية لنا لذلك لابد من إعادة النظر في هذا الأمر لأنها في النهاية خدمة للدولة.

هل أثر تعويم الجنيه على الطموحات في التوسعات بالمدينة؟ 

أثر فقط في مسألة التحديث في المعدات التي نستوردها من الخارج، فنحن قديمًا كنّا نعمل بكاميرات ال sd ثم الـ hd وهناك أجيال متطورة تخرج منها وهذه الكاميرات مكلفة جدًا بالإضافة لكاميرات الـ 4k التي سوف تتواكب مع إطلاق القمر الصناعي الجديد، وفي العام الماضي وقبلها بدأ يرتفع سعر الدولار لذلك آخرنا الأمر لحين استقراره لكن مازال لدينا عطلة به، فما كان يكلفنا شراؤه في الماضي ٧٠٠ ألف جنيه، اليوم يتكلف ٢ مليون جنيه وهنا الدراسة مطلوبة من حيث سعر شراء هذه المعدات وتأجيرها واستهلاكها والعائد منها لكن في النهاية لدينا خطة للتحديث تسير بالتوازي مع اقتصاديات العميل.

إلى أين انتهت مسألة توزيع الأرباح على ملاك الأسهم بالمدينة؟

السهم اليوم يقترب من قيمته الأسمية بما يقرب من ٩جنيهات بعد 2.80 جنيه، وهذا انعكاس للمجهودات التي نقوم بها وهذا آخذ وقت طويل مما أعطى انطباع للمساهمين بالشركة بالطمأنينة ما بين مساهمين في البورصة بنسبة ٢٠٪‏ وأصحاب الأموال بالدولة "الإذاعة والتلفزيون بـ ٤٣٪‏"، وبنك الاستثمار القومي ١٧٪‏، البنك الأهلي وبنك مصر ٥٪‏" وآخرون لأن الميزانيات أصبحت حقيقية، وفي نهاية العام الماضي تخلصنا من التزامات الجهاز المركزي للمحاسبات بما فيها من إهلاك الأعمال الفنية بقيمة ٤٥٠ مليون جنيه وذلك خلال ثلاث سنوات فقط، وبدأنا من العام الجديد ميزانية جديدة سيكون بناءً عليها تحسين الأوضاع وإنجاز العديد من المشروعات.

كان لديك تنبؤ منذ عامين بتراجع برامج التوك شو فكيف ترى تراجعها الآن؟

الفئات العمرية أقل من ٣٦ عاما لا تقرأ صحف أو تشاهد "توك شو" ويشتغلون فقط على الإعلام الإلكتروني أما الأكبر من هذه الفئة شعروا بملل وزهد نظرًا لعدم تغيير الوجوه، ولابد أن يقدم استطلاعات رأي عن هذه البرامج، وحتى الآن لا يوجد أي قناة لها سياسة تحريرية واضحة ومثلًا مؤخرًا نحن لدينا حرب على الإرهاب بسيناء وجميعنا يقف معها ونفاجأ بإحدى البرامج يستضيف راقصة روسية أحدثت أزمة وللأسف ما حدث غباء كبير في الدعاية لشخصية مثلها فهذا غير منطقي.

وفي النهاية لابد من النظر لحاجة المجتمع، وتنوع القنوات ميزته أن يتيح متعة المشاهدة للجمهور بتقديم كافة أنواع المعلومة والترفيه ولا أحصره في نمط معين.

ما تعقيبك على قرار منع برنامج "Snl" مؤخرًا؟

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو الجهة المنظمة للعمل الإعلامي، وأنا مبدئيا ضد الغلق وهو حل أخير أرى أنه يكون بعد محاولات بالإنذارات، ثم إجراءات حازمة تصاعدية، ثم الاعتذار وهو نوع من أنواع العقوبة بالإضافة لغرامة مالية، وهنا أوضح أنا لا أدافع ولا أستطيع الدفاع عن نوعية هذه البرامج لأنها بالفعل مبتزلة لكن الغلق ليس حلًا لأنه صداه خارج مصر سيء جدًا وفي النهاية أنا أرى برامج آخرى مبتزلة لكن لم يرد شكاوى منها لضعف مشاهدتها.

كيف تقييم دور المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين؟

الأصل في القانون أن نقابة الإعلاميين تحاسب الأفراد، والمجلس ينظم عمل المؤسسات ولا خلط بينهما لكن أحيانًا أشعر بتضارب بينهما وهذا غير صحيح ولابد أن يعود كلًا لصوابه.

لماذا تعثر خروج مشروع قانون الصحافة والإعلام حتى الآن؟

قانون متعب وأتعمل في بداية الأمر بشكل خاطىء، حيث الاهتمام الأكبر بالصحافة بشكل كبير دون الإعلام وقد انتهينا من مواد كثيرة به، ولابد أن يكون دور الدولة وهنا نحن نريد توحيد طريقة العمل ومثلا الهيئة الوطنية للصحافة هي ممثل الدولة بامتلاك المؤسسات بالصحافة لكن لا تدير أما في الهيئة الوطنية للإعلام فهي التي تدير، ونحن نريد قانون نعمل به على أرض الواقع ونحن لا يمكن أن نخرج قانون "مسلوق".

هل توقف مشروع الميجا ستوديوز الخاص ببرامج المسابقات بالمدينة ؟

لم يحدث اتفاق مع الاستديوهات وكان لدينا اتفاق مع إحدى الفضائيات العربية ولم يكتمل لكننا سوف نعاود العمل على المشروع وجميع التجهيزات موجودة لكننا لن نأخذ خطوة في البناء لأنه أمره سهل وينتهي خلال أربعة شهور إلا بعد أن نوقع رسميًّا مع قناة بعينها.

لجنة الدراما ب الأعلى للإعلام أثارت جدلًا كبيرًا بشأن دورها فالبعض يراه رقابي أكثر من كونه تنظيمي؟

حرية الإبداع مطلوبة وفي النهاية لا يجوز العودة لفكر الستينات فالقيود لابد أن تتماشى مع الزمن، فلدينا وسائل تكنولوجية تقف ضد فكرة المنع ولابد أن ننظر للأمام وليس للخلف، ولابد أن نظل متواجدون بالمشهد فنحن بحاجة لخروج ثقافتنا للخارج وهو ما يتطلب تكبير حجم الإنتاج الدرامي.

بالرغم من انتقال المدينة لمرحلة جديدة من التطوير على جميع المستويات لكن لايزال الإنتاج الدرامي خارج المشهد؟

ليس لدينا أزمة في الإنتاج بالمدينة، أنا محدد لنفسي مواصفات من حيث الخط القيمي "لا نصور الست سلعة مثلاً أو نقدم بلطجية" فلابد من تقديم صورة جيدة للدولة، وخلال السنوات الماضية حدثت فوضى بالعملية الإنتاجية وعندما تراجعنا بالدراما المصرية دخلت تركيا ونجحت بسياحتها وأخرى في جذب المشاهد العربي، ونحن نبيع سلعة لابد أن نقدمها بشكل جيد لنحصل على تسويق مميز.

أما على الناحية الاقتصادية مازالت أزمة ارتفاع النجوم ثابتة بالإضافة أن كل شخص يرى ذاته أميز من الآخر في أجره، ومثلا هناك أعمال تحتاج ممثل بعينه فما المانع أن يخفض أجره وبالتالي تكاليف الإنتاج غير منطقية وعندما نبيع مسلسل ولا يأتي بقيمة ٨٠٪‏ من تكلفته على الأقل بالمرة الأولى للبيع تبقى عملية الإنتاج خاسرة، كما حدث في أعمال المدينة سابقًا.

كيف أزالت المدينة العقبات أمام المنتجين لتسهيل عملية الإنتاج بها؟

خفضنا تكاليف التصوير وبالأمس للمعدات للدرجة التي جلبت لنا شركات تريد الحصول عليها وتأجيرها هي بالإضافة للبروتوكولات مع بعض المنتجين لمدة ثلاثة أو أربعة أعوام ويسمح من خلالها بتقليل التكاليف للمعدات وأخرى وهو ما كان عقبة بالماضي.

كثير من بروتوكولات التعاون وقعتها المدينة مع الدول الأجنبية والعربية خلال الفترة الماضية فما ثمار هذه الاتفاقيات؟

معظم هذه البروتوكولات تدريب لأننا أكبر مؤسسة إعلامية من حيث الاستثمارات وعدد القنوات والحجم والمنتج ونحن لا نقارن بأحد ومدينة الإنتاج لا يوجد مثيل لها ولابد من استغلالها صحيحا وهذا جزء من المكانة التي من المفترض أن تتلقاها فهو جزء من قوة الدولة.

مؤخرًا تم الإعلان عن تدريب العاملين بأكاديمية ناصر.. فما أهمية ذلك؟

هذا التدريب له سببين رئيسين أولها رفع مستوى العمالة في أكثر من مجال جزء منها في الإدارة وأخرى في الأمن القومي لأننا جزء منه بالتأكيد، ووزارة الدفاع مشكورة أحضرت لنا فريق تدريب هنا بالمدينة لمدة عام لتدريب العاملين، كما سيكون هناك عدد من الإعلاميين المشاركون بالدورة والتي ستبدأ الشهر المقبل، كذلك هناك دورات لرؤساء الأقسام والمديرين تتم في مركز إعداد القضاة وآخرى في المونتاج.

حققت قناة المدينة على اليوتيوب مؤخرًا أعلى نسبة مشاهدة كما حصلتم على ميدالية فضية فكيف سيتم الحفاظ على هذا المستوى؟

بخلاف هذه القناة أصبح لدينا الآن صلاحية بمراقبة المحتوى ومتابعة الأعمال المسروقة ومن حقنا نقطع عليها البث وهو ما يتعلق بالملكية الفكرية وهذا إنجاز آخر.

ما هي طموحاتك ل مدينة الإنتاج الإعلامي في ٢٠٢٠؟

أسعى منذ الآن لتحويل المدينة في هذا التوقيت لمؤسسة تكنولوجية أي إدارة غير ورقية وقد بدأنا في عمل شبكة داخلية جيدة بداية من البصمة أي النظام الإلكتروني الخاص بالإمضاءات والأجور دون تدخل من العنصر البشري، وفي المستقبل ستكون المكاتبات ورقية للدرجة التي تمنح المسئول التوقيع الإلكتروني وإرساله لموظفيه مباشرة بمواكبة مع التطورات بالعالم.


.


.


.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]