شريف سامي: صناديق الاستثمار الخيرية أول آلية للتمويل المستدام للعمل الاجتماعي

19-2-2018 | 20:10

شريف سامى خبير الاستثمار والأسواق المالية

 

علاء أحمد

بعد مرور ما يقرب من عامين على صدور التشريعات المنظمة ل صناديق الاستثمار الخيرية ، احتفلت وزارة الشباب والرياضة، وبنك مصر، بإطلاق صندوق استثمار لدعم الرياضة، والرياضيين.

ورحب شريف سامى، خبير الاستثمار والأسواق المالية، والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، بتلك المبادرة، التي سبقت بها وزارة الشباب عددًا من الجهات التي تدرس حالياً إطلاق مثل تلك الصناديق.

وأوضح شريف سامى، أن "صناديق الاستثمارالخيرية" كما عرفتها اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، هي صناديق استثمار لا توزع أرباح على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية بهدف توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال.

وأشار إلى أن الفكرة من استحداث منظومة ل صناديق الاستثمار الخيرية جاءت للاستفادة من قانون سوق المال لتوفير وعاء لتجميع التبرعات والأموال المخصصة للأنشطة الاجتماعية وأعمال الخير لاستثمارها والصرف من عائدها على تلك الأنشطة.

وبذلك تتحق الاستدامة في التمويل على مدى السنوات مما ييسر في تخطيط النشاط ويدعم متطلبات التشغيل. إذ أنه في أغلب الأحيان يتحمس المتبرعون لتغطية المطلوب لتمويل الإنشاءات وشراء الأجهزة ويصعب بعدها توفير الموارد الدورية لتغطية نفقات الصيانة والمرتبات وغيرها من المستلزمات.

وأضاف شريف سامى، أن الميزة الهامة الأخرى التي توفرها تلك المنظومة هي ما تحققه من شفافية أكبر فى كيفية إدارة الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التى يرعاها، وتغييرها من فترة إلى أخرى إلى الأغراض التى يقررونها.

وكان خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة قد وصف الصندوق في كلمته أثناء الاحتفال بالإعلان عن الصندوق بحضور عدد من الوزراء ومسئولى الاتحادات الرياضية أنه "بمثابة حلم تحقق" وأكد أن صندوق دعم الرياضة المصرى أول صندوق استثمار خيرى في مصر، يهدف لدعم النهضة الرياضية من خارج الموازنة العامة للدولة.

وأكد شريف سامى أنه وفقاً للتشريعات المنظمة لتلك الصناديق فإنه يشترط أن يكون تمويل الأغراض التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال إحدى الجهات الحكومية أو إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي.

ولفت إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 19 لسنة 2016 والمنشور في الجريدة الرسمية حدد الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التي توزع عليها الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات صندوق الاستثمار الخيري حتى انقضائه، بأن تكون واحدا أو أكثر من المجالات التالية: تمويل أنشطة ومؤسسات التعليم والتدريب وتقديم المنح الدراسية، الرعاية الاجتماعية ومنها المساهمة في تمويل بناء، أو تشغيل دور لإقامة أو رعاية الأيتام أو الأشخاص غير ذوي المأوي، أو الطلبة المغتربين غير القادرين أو المسنين وتمويل تقديم المساعدة النقدية أو العينية للأرامل والمرأة المعيلة، أو ذوي الاحتياجات الخاصة، أو الأسر الفقيرة أو الغارمين وكذا المساهمة فى تمويل بناء أو تشغيل مراكز لرعاية الأطفال ومراكز شباب ونوادي رياضية لغير القادرين.

وأيضاً الرعاية الصحية: ومن ضمنها المساهمة فى تمويل بناء وتجهيز و/أو تشغيل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية وكذلك تمويل تحمل كل أو جزء من تكاليف العمليات الجراحية، أو الأدوية، أو الإقامة، أو شراء أدوية أو المستلزمات الطبية لغير القادرين.

وأخيراً تطوير القرى الفقيرة والعشوائيات وكل الأغراض الأخرى التي تهدف إلى تنمية وخدمة المجتمع والتي توافق عليها الهيئة.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]