تفاصيل كلمة وزير الإسكان أمام مجلس النواب حول قانون التصالح فى مخالفات البناء

19-2-2018 | 18:05

وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة مصطفي مدبولي

 

جمال عصام الدين

كشف وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة مصطفي مدبولي عن أن طلبات التصالح للعقارات المخالفة ستقدم فور إقرار مجلس النواب لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء إلى لجان فنية تضم استشاريين وأساتذة جامعات جميعهم مسجلين فى نقابة المهندسين بقرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص وليس إلى المحليات لعدم كفاية عدد المهندسين بها.

وأضاف الوزير خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة، اليوم الاثنين، أن الحكومة فى مشروع قانونها المقدم إلى اللجنة رأت ذلك لأن هناك محليات فى بعض المدن إداراتها الهندسية ليس بها مهندس، متسائلا: كيف تعاين تلك الإدارات عقارات ارتفاعها 12 دور وتحدد مدى سلامتها الإنشائية.

وأشار الوزير إلى أن تخصيص مبلغ 5 ألاف جنيه كحد أقصى قيمة رسوم تقديم طلب التصالح إلى اللجان التى ستكون فى جميع المحافظات كما نصت الحكومة فى مشروع قانونها ليس بالكبير بالنسبة لعقارات بنيت وتباع بالملايين، مقترحا أنه يمكن أن يقوم ال برلمان بالنص على أن يختلف قيمة المبلغ من عقارات القرى و المدن خلال إقرارها لمشروع القانون.

وفى هذا السياق، اختلف الوزير مع النائب محمد العقاد عضو اللجنة الذى يقول إن أعضاء تلك اللجان سيتقاضون ملايين لما نص عليه مشروع القانون من تخصيص نسبة 5% لإثابة أعضاء اللجنة مما تؤؤل من مبالغ محصلة طبقا لمشروع القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ليوضح " عدد المهندسين فى تلك اللجان سيكون بالآلاف حتى يتم الانتهاء من التصالح مع العقارات المخالفة التى قال رئيس لجنة الإسكان إنها مليون و800 ألف وإذا كان أقصى رقم غرامة مليون جنيه إذا بعد توزيعها على عدد المهندسين فقى لجان المحافظات سيكون آلاف الجنيهات وليس بالملايين.

فيما أكد رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة النائب معتز محمود أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة أمام ال برلمان لا يتطرق إلى المخالفات داخل الأحوزة الزراعية، مرجعا ذلك إلى المادة من دستور 2014 التى تنص على عدم البناء على الأراضي الزراعية.

من ناحية أخري وصف الوزير البناء على الأراضي الزراعية بالمشكلة الكبيرة جدا خاصة بعد التعدى غير العادى على الأراضي الزراعية عقب ثورة 25 يناير، مشددا على أنه لا يوجد أى وزير أو مسئول حكومى يوافقون على البناء على الأراضي الزراعية.

وأكد وزير الإسكان ، أنه لا يمكن التصالح فى تحويل جراجات السيارات إلى مخازن ومحال تجارية والتى بسببها تحولت الشوارع إلى جراجات عمومية.

وأضاف، أن هناك عدد كبير ممن يحصلون على تصريح لعمل جراجات يقوموا بتحويلها لمخازن أو محلات ويكسبون منها بالملايين، وتابع غاضبا: كيف أتصالح معهم لابد أن تزال لأنها كارثة.

وأشار الوزير إلى أن من حصل على ترخيص بجراجات لن يكون مخالف فى هذه الحالة ولن يتم إزالة المقر المرخص له.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]