وزير الإسكان: التصالح في مخالفات المباني سيكون لمدة 3 أشهر فقط

19-2-2018 | 15:14

مصطفى مدبولي

 

جمال عصام الدين

فى سابقة تعد الأولى من نوعها حددت الحكومة على لسان وزير الإسكان والمرافق العامة الدكتور مصطفى مدبولي توقيت سريان قانون التصالح فى مخالفات المبانى القائمة بثلاثة أشهر فقط بعدها يتم وقف العمل به.

وقال وزير الإسكان فى  اجتماع اليوم  بمجلس ال نواب   أمام لجنة الإسكان  لمناقشة مشروع القانون  "أن ذلك يأتى من أجل ضمان عدم قيام البعض ببناء عقارات مخالفة واستغلال مدة عمل مشروع القانون لتقنينها.

وأضاف مدبولي أن رئيس اللجنة كشف عن وجود مليون و800 مبني مخالفًا تقريبًا مما يعنى صعوبة إزالتها،  لأنه سيصبح أمرًا غير واقعى في البعد القانوني والاجتماعي، مستدلًا بأن مشروع القانون وضع فى الوقت نفسه شرط السلامة الإنشائية أحد الركائز الأساسية لاستمرار قيام العقار.

وأشار مدبولي إلى أن موجب مشروع القانون مثلما هو مقدم من الحكومة المواطنون المخالفون سيقومون بتقديم طلبات إلى لجنة الفحص التى ستشكل فى المحافظات وستضم استشاريين وأساتذة الجامعات فى عضويتها ستقوم خلال ال٣ أشهر باستلام طلبات المخالفين فقط ، لتقوم بعدها اللجان بمباشرة أعمالها والتصريح لعدم المخالفين لأبرز شرطين السلامة الإنشائية وتشطيب الواجهات.

ولفت الوزير إلى أن المخالفين سيقومون بتقديم رسوم إلى جانب طلب الفحص، ولكن قيمة وطريقة تسديد الغرامة للعقار المخالف تم الاختلاف عليها بين رأيين، إما دفع القيمة مرة واحدة أو أن يتم تحصيلها بنسبة توضع على فاتورة المرافق، مشيرًا إلى أنه ترك إلى مناقشات ال برلمان لمشروع القانون تحديد الشكل النهائي لتحصيل الغرامة وستضع فى اللائحة التنفيذية لمشروع القانون.

من جانبهن فجر معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان ،  فى الاجتماع مفاجأة كبرى في حضور وزير الإسكان وهى أن إجمالي حجم المخالفات يبلغ 2.8 مليون مبنى مخالف على مستوى الجمهورية، وعدد الأدوار المخالفة 396 ألفا و87 دورا، و 1.7 مليون وحدة مخالفة، لافتًا أن هذا يعني أن عدد الوحدات المخالفة يقرب من 20 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية وهذا يعنى أن نصف الثروة العقارية فى مصر مخالفة.

وأكد رئيس لجنة الإسكان  حتمية معالجة عدم المخالفة فيما بعد قبل التصالح فى مخالفات البناء من خلال إقرار تعديلات البناء الموحد 119 لسنة 2008، مشددًا على ضرورة مراعاة ظروف المواطنين حال مناقشة مشروع القانون.

وأكد معتز محمود أن مشروع القانون الجديد لا يشمل التصالح على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية لتصادمه ومخالفة ذلك للدستور.

وأضاف رئيس اللجنة أن اللائحة تنص على أن الأولوية في المناقشة لقانون الحكومة، مؤكدا أن اللجنة لن تتجاهل القانون المقدم من النائب محمد عبد الغني، خاصة أنه قانون جيد ويشمل حلولًا جذرية لعدد من المشاكل.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان ، أن الغرض من القانون هو التسهيل على المواطنين، ووضع حد للمخالفات. 

مادة إعلانية

[x]