النيابة الإدارية: إحالة 7 مسئولين بالبنك الزراعي بالفيوم للمحاكمة العاجلة

14-2-2018 | 11:39

النيابة الإدارية

 

وسام عبد العليم

أمرت النيابة الإدارية بإحالة سبعة عاملين بالبنك الزراعي المصري – فرع أطسا بمحافظة الفيوم، وإدارة التموين بمديرية التموين والتجارة الداخلية، لقيام أحدهم باختلاس ألف ومائة وخمسة وخمسين طنا من الأقماح الموردة لشونة قرية تطون، وإهمال الباقين في أداء أعمالهم المكلفين بها.

وأحالت النيابة سبعة متهمين، هم أمين شونة قرية تطون التابعة للبنك الزراعي المصري – فرع أطسا بمحافظة الفيوم، واثنان من مفتشي التموين بمديرية التموين والتجارة الداخلية، واثنان من أعضاء لجنة استلام وتخزين الأقماح بشونة قرية تطون التابعة للبنك الزراعي المصري، ومدير إدارة الإنتاج بقطاع البنك الزراعي المصري، واثنان من مراقبي الشئون التجارية ومستلزمات الإنتاج والتخزين بقطاع البنك الزراعي المصري، و مسئول الفرز سابقا بالبنك الزراعي المصري – فرع أطسا بمحافظة الفيوم، وذلك لقيام المتهم الأول باختلاس ألف ومائة وخمسة وخمسين طنا من الأقماح المورٌدة لشونة قرية تطون بمحافظة الفيوم والمقدرة قيمتها بمبلغ يقارب (أربعة ملايين وسبعمائة ألف جنيه)، بالإضافة إلي قيامه باختلاس بعض الأصناف عهدته والمسلمة إليه بسبب وظيفته والتي قدٌرت قيمتهم بمبلغ (مائتي وأربعة وتسعين ألف جنيه) وتسببه بإهماله في تلف كمية (مائتين وستة وستين طنا) من القمح المحلي أصبحت غير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة سوء التخزين، وإهمال باقي المتهمين جميعا في أداء أعمالهم المكلفين بها - كل في اختصاصه – مما مكن الأول من ارتكاب تلك الجرائم ولفترة من الزمن دون كشفها.

وقد كشفت التحقيقات التي باشرتها السيدة داليا ثابت كفافي، وكيل أول النيابة بإشراف المستشار أحمد عبد التواب – مدير نيابة الفيوم – بالقسم الثالث - في القضية رقم 213/2017 عن قيام المتهم الأول باختلاس ألف ومائة وخمسة وخمسين طنا من الأقماح المورٌدة لشونة قرية تطون بمحافظة الفيوم، والمقدرة قيمتها بمبلغ يقارب (أربعة ملايين وسبعمائة ألف جنيه) ووجود عجز في عهدة المتهم، بالإضافة إلي قيامه باختلاس لبعض الأصناف عهدته والمسلمة إليه بسبب وظيفته والتي قدٌرت قيمتهم بمبلغ (مائتي وأربعة وتسعين ألف جنيه).

كما كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة، أنه تم تكليف لجنة مشكلة من كل من مفتش عام قطاع البنك الزراعي المصري بمحافظة الفيوم بصفته رئيساً، وبعضوية كل من مدير إدارة الإنتاج بالقطاع ومراقبي بإدارة الإنتاج والمراجع بإدارة المراجعة بالقطاع، والذين شهدوا جميعا بوجود عجز بكمية الأقماح المورٌدة للشونة، فضلا عن أن المتهم الأول قد تسبب بإهماله في تلف كمية (مائتين وستة وستين طنا) من القمح المحلي وأصبح غير صالح للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلي اختلاسه بعضاً من الأصناف المسلمة إليه في عهدته، كما قرر رئيس اللجنة أنه من الصعب اختلاس تلك الكمية المشار إليها من الأقماح مرة واحدة وإنما تم ذلك على فترات نظراً لأن الكمية كبيرة جداً وتجاوز أربعة عشر ألف جوال، وبالنسبة لما تم اختلاسه أيضاً من عهدته فهو أيضاً تم على فترات حتى لايتم فضح أمره.

وأن المتهم الأول يُسأل عن استلام وتعبئة المحاصيل ومستلزمات الإنتاج وتخزين البذور وصرفها وفرز المحاصيل ومراعاة الدقة التامة عند تقدير درجات النظافة ومدى خلوها من الإصابات والتأكد من صلاحيتها بالإضافة إلي المحافظة على سلامة المحاصيل المخزنة وفرز الفوارغ الجديدة والإبلاغ عن التالف منها كما يسأل عن كل ما يوجد بداخل الشونة من بضائع ومحاصيل وفوارغ ومواد ومهمات.

وقد أمرت النيابة بإحالة المتهم الأول لما نسب إليه للمحاكمة ال عاجل ة، وكذلك باقي المتهمين جميعهم من الثاني إلى الأخير ووجهت إليهم اتهامات عدة كان أهمها: الإهمال في الإشراف ومتابعة أعمال المتهم الأول وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما قام به المتهم الأول، وعدم قيامه بالمرور الدوري على الشونة الأمر الذي ثبت بمحضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة المشكلة لجرد العهدة بالشونة السالف الإشارة إليها، رغم أن التعليمات المعمول بها توجب المرور الدوري على الشون مرتين شهرياً لمتابعة العمل، بالإضافة إلي المرور الدوري على الشونة بما لايقل عن مرتين أسبوعياً للتأكد من صحة ما يثبت بالدفاتر.

بالإضافة إلى الإهمال من جانب المراقبين اللذين يتحتم عليهما زيارة الشون وتحرير تقارير عنها وجردها جرداً فعلياً في حالة التشكك في سلامة مخزوناتها أو الموجودات داخل الشونة، وكذلك عدم قيام مفتشي التموين بمتابعة سلامة المحصول المخزن بالشونة وإجراء الفحص الحشري له وفقاً للتعليمات.

مادة إعلانية

[x]