بتعليمات من الرئيس..إطلاق "أمان المصريين" للتأمين على العمالة الحرة بغطاء يصل لـ250 ألف جنيه

9-2-2018 | 22:17

العمال الموسمية

 

مها حسن

أكد أحمد عبد العزيز، رئيس لجنة تأمينات الحياة بالاتحاد المصري للتأمين، أنه سيتم توقيع شراكة بين شركة مصر لتأمينات الحياة و4 بنوك هي الأهلي ومصر والقاهرة وبنك الائتمان الزراعي، لتقديم التأمين لفئات محدودي الدخل، والعمالة الحرة بناء علي تعليمات مؤسسة الرئاسة وبالتعاون مع البنك المركزي والرقابة المالية.

وقال في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" إنه سيتم إصدار شهادة بنكية باسم "أمان المصريين" تدفع لمرة واحدة تبدأ من 500 جنيه، وحتي مبلغ 2500 جنيه، ويضاف إليها الفائدة المميزة بشكل معتاد، والجديد أنها ستتضمن غطاء تأمينيًا ضد خطر الوفاة لأي سبب والحوادث تكون بمبلغ مضاعف علي أن يتم تعويض المواطنين بمبالغ تتراوح من 50 ألف جنيه وحتي 250 ألف جنيه .

وأضاف أن الشهادة تخدم الفئات الأكثر احتياجا والعمال البسطاء، فضلا عن إمكانية الاستفادة منها لأي مواطن سواء كان موظفا بالدولة أو القطاع الخاص آو عامل يومية ولا تستلزم إجراءات إصدارها، سوي البطاقة الشخصية، ويتم إصدارها من أكثر من 3 آلاف فرع من البنوك المتعاقد معها، ويمكن للمواطن عمل أكثر من شهادة بحد أقصى 5 شهادات.

وأضاف أن الشهادة يتم إصدارها لمدة 3 سنوات، ويمكن تجديدها في نهاية المدة من عمر 18 إلى 59 عاما، ومشيرا إلي أنه تم عمل استبيان لاحتياجات شريحة محدودي الدخل بناء علي تعليمات القيادة السياسية منذ فترة من أجل توفير غطاء تأميني لهم وتوفير تعويض لهم مناسب يحقق لهم معيشة كريمة في حاله فقدان رب الأسرة، حيث يحصل أهالي المتوفى علي تعويض يمكن من خلال إقامة مشروع صغير للأسرة، ويحدد العميل بناء علي رغبته كيفية حصول  علي التعويض سواء كان في شكل مبلغ تعويض متكامل أو معاش شهري للأسرة يتراوح مابين 5 سنوات و10 سنوات.

وأوضح أن الاستبيان الذي تم أوضح أن تكلفة التأمين الفردي تكون مرتفعة وتحصيل الأقساط كذلك تكلفته مرتفعة وهناك مشكلة في عدم انتظام البعض في دفع الأقساط، مما أثمر عن تنفيذ الفكرة الحالية بشكل متميز من خلال دعم منظومة متكاملة.

وقال إنه خلال الوقت الحالي لا يوجد إلزام علي شركات القطاع الخاص بالتأمين علي العمالة أو الموظفين التي لديهم، متوقعا أنه مع دعم القيادة السياسية للفكرة، سترحب الشركات بالتأمين علي العمالة لديهم لحمايتهم وتوفير تعويض مناسب لهم.

ومن ناحية أخرى، قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن هذا التوجه يأتي مكملا لما بدأه الرئيس والحكومة المصرية في إطار الاهتمام بالمواطنين محدودي الدخل.

واستكمل، رأينا موخرا إقرار قانون التامين الصحي الشامل والذي سيضمن امتداد التغطية التأمينية للعلاج الطبي لكافة المصريين بما في ذلك هؤلاء الذين ليس لديهم عمل أو السيدات في المنازل.

وقال إن وضع الخطوات السريعة والفعالة لإقرار وتنفيذ هذا النظام من أجل الوصول إلي منظومة متكاملة للتأمين علي حياة هؤلاء العاملين، بما يضمن تقديم مبلغ تأميني مناسب بأقساط منخفضة وفي المتناول، وذلك حرصا من شركات التامين المصرية علي المساهمة في مد يد العون لهؤلاء العاملين ولذويهم من بعدهم في حالة تحقق خطر الوفاة.

وأكد دور شركات التأمين المصرية في تقديم الحماية التأمينية المناسبة للمواطنين ، فقد قام الاتحاد مؤخرا، بتوقيع اتفاق زيادة مبلغ التعويض للحوادث التي قد تقع للمواطنين من مستخدمي السكة الحديد ومترو الأنفاق بنسبة ٥٠٪ ليصل مبلغ التعويض إلي ٣٠٠٠٠ جنيه مصري.

 وقد تم توقيع هذا  الاتفاق مع رئيس ونائب رئيس هيئة السكة الحديد وباستضافة كريمة من الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وبحضور المستشار رضا عبد المعطي - نائب رئيس الهيئة.

الأكثر قراءة

[x]