أعلن البنك المركزي المصري، أن إجمالي ديون مصر الخارجية سجلت بنهاية ديسمبر من العام الماضي 2017 نحو 80.8 مليار دولار بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2017.
موضوعات مقترحة
وقال البنك المركزي المصري، في بيان اليوم الأربعاء، إن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.2 في المائة بنهاية 2017، مشددًا على أنها لاتزال في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.
وأكد الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، إن الدين الخارجي مرشح للارتفاع مع طرح سندات دولارية خلال الأسبوع المقبل، بقيمة تتراوح مابين 4 إلى 5 مليارات دولار.
وقال إن هناك تفاؤلاً بانخفاض الدين الخارجي على المدى البعيد مع بدء حقل ظهر التصدير للخارج، علاوة على انتهاء مشروعات تنمية محور قناة السويس وتحسن السياحة.
وأوضح أنه لا يوجد رقم معين يمكن القول عنده بأن الدين تجاوز مستوى الخطر فالإتحاد الأوروبي يحدده عند مستوى 65% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتسعى وزارة المالية إلى هيكلة الديون المصرية لتستبدل قصير الأجل ذي الفائدة المرتفعة بطويل الأجل منخفض العائد.
ومن المقرر أن تتضمن طروحات السندات الدولارية المزمع طرحها الشهر المقبل ثلاث شرائح، بآجال تتراوح بين خمسة إلى ثلاثين عاما.