السياحة ترفض قانون المحال التجارية المعروض على البرلمان

6-2-2018 | 15:20

مجلس النواب

 

سامح لاشين - غادة أبوطالب

 رفضت وزارة السياحة ، الخضوع تحت مظلة قانون المحال العام ة، المقدم من الحكومة، وتجري مناقشته في لجنة الشئون المحلية ب مجلس النواب حاليا، مؤكدة أن المنشأة السياحية والفندقية لها خصوصية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب ، لمناقشة مشروع قانون المحال العام ة، وبحث مطالب إعداد قانون موحد من قوانين المحال العامة والتجارية والملاهي والباعة الجائلين وإشغال الطرق العامة بحضور ممثلي وزارات التنمية المحلية والسياحة والعدل والإسكان، وممثلي الوحدات المحلية والإدارات الهندسية ببعض المحافظات.

وأكد المهندس أحمد السجيني ، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب ، أن البرلمان يستهدف وضع قانون متكامل وموحد في شأن المحال العامة، لافتا إلى أن الهدف الأساسي هو مصلحة المواطنين.

وعلق "السجيني" على رفض وزارة السياحة ، قائلا إن الاتجاه نحو إيجاد قانون موحد جاء بالتوافق بين نواب اللجنة والحكومة في اجتماع اللجنة أمس، حيث تم الاستقرار على وجود تشريع موحد.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية ، إلى أن الاتجاه نحو وجود تشريع موحد يرجع إلى لحالة التعقيد في الإجراءات الخاصة بالمحال والناتج عن شكاوى البعض من فساد المحليات.

من جانبه أكد عبد الفتاح العاصي، ممثل وزارة السياحة في اجتماع لجنة الإدارة المحلية ، أن أي مواطن يحصل على ترخيص من الوزارة وتتم إزالته من المحليات تكون المسئولية على المحليات لأن وزارة السياحة لا تعطي تصاريح غير مستوفية الشروط. 

ولفت العاصي، إلى أن هناك خصوصية للمنشآت السياحية، مشيرا إلى أن الخمور لا يتم الموافقة من الجمارك على دخولها إلا بوجود ترخيص للمنشأة سياحية من وزارة السياحة وليس المحليات.

من جهته أكد المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل في الاجتماع، أن الغاية من القانون الموحد للمحال العامة الهدف منه تبسيط الإجراءات ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وفض الاشتباك في جهات منح التراخيص.

ولفت إلى التشريع جمع كل القوانين في هذا الشأن للخروج بقانون موحد يهدف لتسهيل إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة.

شارك برأيك

توقع من سيتوج بكأس الأميرة الإفريقية ؟

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]