قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القطاع يعكف حاليًا على إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل إلى 2000-3000 ميجاوات، بدلًا من 450 ميجاوات حاليًا، وذلك من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر HVDC.
موضوعات مقترحة
وبحسب "شاكر"، فإن الموقع الجغرافي لمصر عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا، واعتبارها دولة عابرة للقارات بسبب موقعها في شمال شرق إفريقيا، ولها أيضا امتداد آسيوي، فإنها مؤهلة وبقوة لتكون محورًا إقيلميًا للطاقة.
وتشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائيًا مع دول الجوار شرقًا وغربًا مع كل من الأردن وليبيا.
أضاف وزير الكهرباء، على هامش مشاركته في الجلسة الرابعة لملتقى مصر الثالث للاستثمار والتي تهتم بعرض "فرص الاستثمار في مشاريع الطاقة"، يتم المضي قدمًا في استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد ± 500 ك.ف والذي يعتبر نموذج مثالي لمشروعات الربط الكهربائي نظرًا لاختلاف ساعات الذورة بين الصباح والمساء في البلدين.
وتابع: من المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع عام 2021، كما نطمح أن تتم خطوات هذا المشروع طبقًا للجدول الزمني المخطط له، وذلك للانتهاء منه في الموعد المحدد.
وكانت مصر وقعت مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالاً مع قبرص واليونان في قارة أوروبا في فبراير 2017، وبذلك تكون مصر مركز محوري للربط الكهربائي بين ثلاث قارات.
كما قام قطاع الكهرباء المصري، بتوقيع مذكرة تفاهم أثناء توقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي (GEIDCO) للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول إستراتيجية الطاقة في مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذا التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية، بالإضافة إلى الترويج لمفهوم الربط الكهربائي العالمي.
في سياق متصل، يعكف قطاع الكهرباء على دراسة الربط الكهربائى جنوباً في اتجاه القارة الإفريقية، للاستفادة من الإمكانات الهائلة للطاقة المائية في إفريقيا.
وجدير بالذكر أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.
وأردف وزير الكهرباء: الحكومة المصرية وضعت هدفًا قوميًا لتحويل مصر إلى مركز محوري لتجارة وتداول الطاقة، وتم تشكيل لجنة عليا لإدارة هذا الملف برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية، وعضوية ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وتختص اللجنة بوضع تصور لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، لإدراج خططها ضمن الإستراتيجية المتكاملة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
واختتم وزير الكهرباء حديثه بالقول: سيتحقق هدفنا بتحويل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، من خلال تحقيق الاستفادةِ المثلى من المقوماتِ التي حبانا الله بها ومنها موقع مصرَ الاستراتيجي الذي يتوسط كبارَ منتجي ومستهلكي الطاقةِ في العالم حيث تمرّ عبرَ هذا الموقع أهمّ طرق التجارةِ البحريةِ الدولية ، فضلاً عن امتلاك مصر للعديدَ من الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء بجميع مجالاتِه والتي تتضمن توليدَ الكهرباء من الطاقات المتجددة وتدعيم وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
.
.