قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف الطعن المقام من المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، على قرار تخطيه في التعيين رئيساً لمجلس الدولة، تعليقيا لحين الفصل في الطعن المقام منه رقم ١٥٤ لسنة ٣٩ أمام المحكمة الدستورية العليا .
موضوعات مقترحة
كانت المحكمة صرحت في الجلسة الماضية بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية، وحددت جلسة ١٧ فبراير الجاري لنظر الطعن، إلا أن الدفاع تقدم بطلب تقصير لنظر الطعن وحددت جلسة اليوم لنظره .
من جانبه طلب دفاع دكرورى ، الاستعجال في إصدار الحكم في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وذلك لانتهاء خدمة الطاعن"يحيى دكرورى" في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ .
وطالب الطعن رقم ٩٥٢٧٨ لسنة ٦٣قضائية علّيا ، أصلياً بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبوالعزم رئيساً للمجلس، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار.
كما دفع الطعن احتياطياً بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.