أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، ارتفاع المعروض النقدي (بدون حساب الودائع شبه النقدية) بنسبة تقارب 21% على أساس سنوي بنهاية ديسمبر 2017.
موضوعات مقترحة
والمعروض النقدي هو إجمالي المبالغ المتوفرة داخل الاقتصاد ومتاحة للاستثمارات والإنفاق، ويعد أحد عناصر البنك المركزي في ضبط السياسة النقدية.
وسعى البنك المركزي عبر زيادة المعروض النقدي إلى تبنى سياسية توسعية هدفها زيادة النمو الاقتصادي، متببعا في الوقت ذاته سياسة رفع الفائدة لمواجهة ارتفاع معدل التضخم في أعقاب التعويم.
ويؤدي ارتفاع المعروض النقدي لزيادة معدل التضخم لكنه يؤدي في الوقت ذاته لزيادة النمو الاقتصادي، ومن خلال مؤشراته يمكن الحكم على نوع السياسة التي يتبعها البنك سواء انكماشية بتقليل المعروض أو توسعية في زيادته.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي فإن حجم المعروض النقدي بلغ 3.2 تريليون جنيه بنهاية 2017.
ويرتبط المعروض النقدي أيضًا بصلة بأسعار الفائدة، فرفعها يزيد تكاليف الاقتراض مما يقلل من التوسع في الإنتاج وفتصل السلع المطروحة فيرتفع التضخم، والعكس صحيح.
ويتضمن المعروض النقدي: النقد المتداول خارج المصارف (عملات ورقية ومعدنية)، والودائع تحت الطلب (حسابات جارية)، والودائع الزمنية والادخارية، والودائع الأخرى شبه النقدية (ودائع زمنية لفترة طويلة بجانب ودائع بعملات أجنبية وودائع لدى مؤسسات الائتمان عدا البنوك).
ويرمز للنقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب بالرمز (ن1) بينما يرمز لإجمالي النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية بالرمز (ن 2)، وفي حال الجمع بين كل تلك البنود فيرمز لها بـ(ن 3).