[x]

أخبار

لجنة استرداد الأراضي: التنسيق بين الجهات المعنية لإزالة التعديات على أراضي الري

29-1-2018 | 14:54

اللواء أحمد جمال الدين

وسام عبد العليم

شدد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية و مكافحة الإرهاب ، على عدم التباطؤ في تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على مجرى نهر النيل وأراضى وزارة الري.

وقال جمال الدين خلال اجتماع لجنة استرداد أراضى الدولة الذى ترأسه نيابة عن المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية، إن وزارة الري عليها تحديد أولوياتها في قرارات الإزالة والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون للبدء في تنفيذها وخاصة تعديات الردم والتشوينات والتي لا تتطلب دراسات أمنية على عكس التعديات السكنية أو الزراعية التى يمكن أن تكون فى مرحلة تالية.

تصريحات جمال الدين جاءت تعقيبا على تقرير وزارة الرى الذى عرضته لأول مرة عن إجمالى التعديات الواقعة على الأراضى التابعة لولايتها سواء على مجرى نهر النيل أو الترع والمصارف.

حيث كشف التقرير أنه منذ عام 1984 وحتى نهاية 2017 بلغت تعديات المبانى على أراضى الري أكثر من 104 آلاف مخالفة بإجمالي 6 ملايين متر مربع، فى حين بلغت تعديات الردم والتشوينات نحو 43 ألف مخالفة بمساحة 2،8 مليون متر مربع.

بينما بلغت التعديات الزراعية نحو 17 ألف مخالفة بمساحة تتجاوز 462 ألف فدان.

وأكدت وزارة الري فى تقريرها الذي استعرضته لجنة الأراضى أن التقرير تم إرساله إلى كل الجهات المعنية كما أنها قامت خلال العامين الماضيين بتنفيذ حملات إزالة مكبرة نجحت خلالها فى إزالة نحو 86 ألف إزالة متنوعة، لكن هناك نسبة ليست قليلة من المخالفات يتعذر إزالتها لأسباب مختلفة وهو ما أكدت لجنة استرداد أراضى الدولة على ضرورة حسمه من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الملف لاسترداد أراضى الدولة.

فى الوقت نفسه أكدت اللجنة على ضرورة إسراع هيئة التعمير والتنمية الزراعية فى إجراءات الحجز الإداري ضد كل الممتنعين والمتهربين من سداد المديونيات المتأخرة عليهم لصالح الهيئة ويرجع بعضها لعشر سنوات أو أكثر، على أن يكون هناك آلية للتصالح مع كل من يبدى التزاما بسداد مديونيته خاصة وأن الهدف هو تحصيل حق الدولة وليس تهديد المواطنين.

وفى إطار ملف تقنين أراضى وضع اليد أكد اللواء جمال الدين على أن وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي الذى شارك لأول مرة فى اجتماعات اللجنة بعد توليه منصبه الوزاري سيكون عليه عبء مضاعف فى التنسيق مع المحافظات ودفع عملية التقنين لإسراعه بها تنفيذا للقانون 144 الذى منح المحافظين صلاحية التقنين، مشيرا إلى أن أغلب المحافظات بدأت بالفعل فى إجراءات التقنين ومعاينة الأراضي لتقدير حق الدولة فيها.

وفى هذا الإطار أشار اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة إلى أن الدليل الاسترشادي الذي تم إرساله إلى جميع المحافظات حدد بوضوح اختصاصات اللجان المختلفة وخطوات التقنين بما يحسم أى خلاف ويسرع من عملية التقنين كما تم وضع خطة مرور للجان المعاونة التي ستزور المحافظات بشكل دوري لدعمها فى عمليات التقنين وإنهاء أي مشكلات يمكن أن تظهر على الطبيعة.

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة