وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من النائب عمرو غلاب وآخرين، بتعديل القانون 121 لسنة 1981 بشأن سجل المستوردين، وذلك بشكل نهائى.
موضوعات مقترحة
يتضمن مشروع القانون إضافة فقرة للمادة 2 من قانون سجل المستوردين، تتضمن إقرار مهلة جديدة لا تجاوز ستة أشهر لتوفيق الأوضاع الواردة فى المادة، وفى هذا الإطار قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية ومقدم المشروع، إن القانون 7 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، الصادر فى مارس 2017، أعطى أصحاب بطاقات الاستيراد مهلة ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون لتوفيق أوضاعهم، ثم صدرت اللائحة التنفيذية فى يونيو الماضى.