علاء والي: قانون تنظيم المناقصات والمزايدات يكافح الفساد

27-1-2018 | 11:38

علاء والي

 

غادة أبوطالب

أكد النائب علاء والي ، رئيس لجنة الإسكان السابق، أن مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المعروض على البرلمان حاليًا يحتوى على إيجابيات كثيرة ستصب في صالح ملايين المواطنين الذين يعملون بقطاع المقاولات وحمايتهم، إلى جانب أنه سيحقق المساواة والتوازن بين حقوق والتزامات شركات المقاولات وجهات الإسناد وإلزام جهة الإسناد باللجوء إلى جهة محايدة حال حدوث أية خلافات بينها وبين المقاول لضمان حقوق كل طرف.

وأوضح "والي"، في بيان له، أن مشروع القانون المعروض يهدف لدعم خطط الحكومة فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة وضبط ترشيد الإنفاق العام، وتجنب الصرف غير المبرر بما ليس له مردود إيجابى على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، ومكافحة الفساد وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية، فضلًا عن إرساء مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها، بالإضافة إلى إعطاء أفضلية فى التعاقدات الحكومية للمنتج المحلى ذو الجودة، والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى، والعمل على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ورفع كفاءة ومستوى أداء العاملين القائمين على تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات .

وأضاف أنه من ضمن إيجابيات مشروع القانون الشفافية في إتاحة النشر الإلكترونى والتعاقد الإلكترونى، حيث أتاح مشروع القانون نشر الإعلانات وهو ما يعنى تطبيق النشر الإلكتروني للإعلانات الخاصة بالممارسات والمناقصات بهدف إتاحة كافة البيانات من خلال شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، وكذلك أتاح المشروع أيضاً التعاقد الإلكترونى من خلال اتمام إجراءات الشراء والبيع والاستئجار والتأجير والتعاقد عبر المنظومة الإلكترونية لتكون متاحة للجماهير.

وتابع: كما أن مشروع القانون راعي الأبعاد الاجتماعية فى البيع والتأجير أو الترخيص بالانتفاع بطريق الانتفاع المباشر بالنسبة للعقارات التى تخصصها الدولة للمواطنين في حالة الإخلاء الإدارى، أو العقارات التى تقيمها الدولة للتمليك بغرض البعد الاجتماعى وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار إلى أن مشروع قانون المناقصات والمزايدات تضمن لأول مرة مادة خاصة بتحفيز المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث أعطى للجهة الإدارية حق تخصيص نسبة لا تقل عن 10% للتعاقد مع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر تشجيع للشباب.

ولفت إلى أن هذا القانون سيطبق على جهات معينة وهي الوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية سواء التى تمول من الخزانة العامة أو تتعامل مع أنشطة أو أصول مملوكة للدولة.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]