قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن رفع أسعار الدواء إجراء وقتي لا يحل المشاكل الهيكلية التي تواجهها صناعة الدواء في مصر، وبالتالي يجب تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعات الدوائية وتذليل العقبات التي تواجهه في هذا الصدد، كما يجب الحد من استيراد المواد الخام التي يمكن تصنيعها في مصر، والاهتمام بزراعة النباتات الطبية والعطرية، على أن يتم تعظيم الاستفادة من هذه النباتات وعدم تصديرها في صورتها الأولية المجففة.
موضوعات مقترحة
ووافقت وزارة الصحة، مؤخراً، على زيادة أسعار 30 صنفاً دوائياً من بين الأصناف التي تقدمت بها شركات الأدوية لزيادة أسعارها خلال الفترة المقبلة.
وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، في تصريحات تليفزيونية، إن الأدوية تحركت أسعارها خاصة أدوية علاج أمراض السكر والضغط والقلب، والمخ والأعصاب، مشيرة إلى أن نسبة الزيادة تتراوح ما بين 10 إلى 50%.
وأشارت "زيادة" إلى أن إجمالي عدد النواقص في السوق المصري من الأدوية يبلغ 222 صنفًا دوائيًا، إلا أن هناك بدائل لها، نافية وجود أي موجة أخرى لتحريك أسعار الدواء بشكل عام .
وطالب المركز، في بيان له اليوم، بضرورة الدولة في سوق الدواء بشكل يراعي قواعد السوق ويدعم استمرار شركات الأدوية في السوق المصري من ناحية، ويسمح للمواطن بالحصول على الدواء بسعر يراعي دخله الحقيقي من ناحية أخرى.
وأضاف: عمليا يجب إعادة النظر في الآلية المتبعة لإعادة تسعير الدواء في مصر وتوحيدها، كونها تقوم على رفع أسعار الأصناف التي يقل سعرها عن مبلغ معين بنسبة محددة، على سبيل المثال: في ديسمبر 2016 تم رفع جميع الأصناف التي يقل سعرها عن 50 جنيها بنسبة 50%، في حين أن هذه الفئة من الممكن أن تتضمن أصنافا لا تحقق خسائر أصلا، وعليه يجب فحص مدى ربحية أو خسارة كل صنف على حدة، كذلك يجب الإعلان عن جداول الأسعار قبل وبعد الزيادة حتى لا يتم التلاعب بالمواطنين.
طالب بضرورة إنشاء مجلس أعلى للدواء يضم جميع الجهات الوطنية المعنية بالدواء في مصر ويعمل على التنسيق فيما بينها، بدلا من توزيع مسئوليات قطاع الدواء على عدد من الهيئات والوزارات مما يحد من القدرة على وضع سياسات دوائية موحدة وقابلة للتنفيذ.
وأشار إلى أن أمراض السكر والضغط والقلب وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة تتسبب في حوالي 85% من إجمالي حالات الوفاة في مصر في 2014 وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
أضاف أن 70% من الإنفاق على الصحة يأتي من أموال المصريين الخاصة، 43% من إنفاق المصريين على الصحة موجه للدواء في 2008/2009 وفقا لبيانات وزارة الصحة.