نقل مقر انعقاد قضية أحداث "عنف مسجد الفتح"

14-1-2018 | 10:34

أحداث مسجد الفتح - أرشيفية

 

مصطفى زكي

قرر وزير العدل، المستشار حسام عبدالرحيم، اليوم الأحد، نقل إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين في أحداث "عنف مسجد الفتح" إلى معهد أمناء الشرطة بدلا من مقرها الحالي.

وحمل قرار الوزير، رقم 10585 لسنة 2017، المنشور في عدد الجريدة الرسمية صباح اليوم، إعادة نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة 21 جنايات شمال القاهرة المختصة بنظر القضية رقم 8615 لسنة 2013 جنايات الأزبكية، إلى قاعة محكمة معهد أمناء الشرطة بطرة، بدلا من المقر الحالي بقاعة المحاكمات بوادي النطرون.

وجاء قرارالوزير، بعد الإطلاع على قانون الإجراءات الجنائية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون السلطة القضائية، وعلى كتاب رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 25 ديسمبر 2017، وبناء على ما عرضه مساعد وزير العدل لشئون إدراة المحاكم.

ويسري القرار بدءا من الجلسة المقبلة المقرر انعقادها بتاريخ 13 فبراير 2018.

ونبه الوزير، على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ القرار.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، قد قررت 12 ديسمبر الماضي، تأجيل أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بأحداث "عنف مسجد الفتح"، لـ13 فبراير للاطلاع.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي حدثت في17 أغسطس عام 2013.
 

الأكثر قراءة