تعرف على تقرير لجنة تقصي حقائق امتحان "جراحة المنصورة"

13-1-2018 | 14:42

امتحانات الجامعة

طباعة

الدقهلية - منى باشا

عرضت اللجنة العليا لتقصي الحقائق بجامعة المنصورة، على مجلس كلية الطب، ما توصلت إليه بشأن ما حدث يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2017، أثناء انعقاد امتحان الورقة الثالثة لامتحان الجراحة للفرقة السادسة بكلية الطب.

وجاء بالتقرير، "خرج الطلاب بشكل جماعي في إحدى لجان الامتحان، ومعهم الورقة الامتحانية بعد حوالي ٣٥ دقيقة من بدء الامتحان، بادعاء صعوبته وأنه امتحان تعجيزي، وعلى الرغم من أن قانون تنظيم الجامعات ينص في الفقرة الثانية من المادة 127، بأن عميد الكلية له حق توقيع العقوبات المباشرة التي قد تصل إلى عقوبة الفصل، في حال حدوث اضطرابات أو إخلال بنظام الدراسة أو الامتحانات، إلا أن إدارة الجامعة لحرصها على مصلحة الطلاب تم استكمال الامتحانات الإكلينيكية والشفهية للطلاب.

واتخذت إدارة الجامعة بعض الإجراءات لبيان أسباب الأزمة، منها -تبعا للتقرير- إرسال الورقة الامتحانية لثلاث جامعات محايدة (القاهرة – عين شمس– الإسكندرية)، مصحوبة بتوصيف المقرر والكتب الدراسية المعتمدة من مجلس كلية الطب؛ لتحليلها وبيان مدى صعوبة الامتحان، كما تم إرسالها للجنة من أربعة خبراء في جودة التعليم كل على حدة، من جامعة المنصورة؛ لتحليل الورقة من حيث الشكل ومطابقتها لمعايير الجودة، وتشكيل لجنة خماسية من غير المشاركين بوضع الامتحان من أساتذة قسم الجراحة بكلية الطب بجامعة المنصورة.

كما تم تشكيل لجنة عليا؛ لتقصي الحقائق حول ملابسات الأزمة والوقوف على حقيقة الأمر، برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية عميد كلية الحقوق، واثنين من وكلائه.

وحرصا من لجنة تقصي الحقائق المشكلة على عدم حدوث اضطراب للطلاب، أثناء الامتحانات، انتظرت لحين انتهاء الطلاب من الامتحانات الإكلينيكية والشفهية، وبدأت عملها بالإجراءات التالية، التي استمعت خلالها إلى كافة الجهات المعنية بالأزمة وهم عينة عشوائية من 50 طالبا، وأعضاء هيئة التدريس من واضعي الامتحان، والمراقبين، والملاحظين، وإدارة الكلية وأعضاء الكنترول وأفراد الأمن.

كما تم تفريغ ما سجلته كاميرات المراقبة المنتشرة في كافة المواقع بكلية الطب، ومواجهة الطلاب والعاملين بما سجلته تلك الكاميرات، كما فضت التقارير السرية الواردة من جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس، بالإضافة إلى جامعة المنصورة، وكذلك رأي خبراء جودة التعليم.

وتبين من التقارير الواردة، من كل اللجان العلمية السابقة، أن وقت الامتحان مناسب لعدد الأسئلة، وتقع المعلومات التي تضمنها الامتحان ضمن المقرر العلمي لمادة الجراحة العامة بكلية طب المنصورة، والمعتمد من قسم الجراحة العامة ومجلس الكلية، وتوزيع الأسئلة على جزيئات المنهج ملائمًا، ويتناسب مع مصفوفة المقرر.  

واكمل التقرير، استيفاء الورقة الامتحانية لكل المستويات المعرفية وشملت مستويات أسئلة المعرفة بنسبة 5.47%، وأسئلة الفهم  25 %، وأسئلة التطبيق 23 %، وأسئلة التحليل 3 % ، وأسئلة التقييم، وحوالى 15% من الأسئلة في مستوى الطالب فوق المتوسط، وتم بدء الامتحان بالأسئلة فوق المتوسطة، وهو ما قد يكون سبب انزعاج الطلاب وتصورهم أن كافة أسئلة الامتحان على هذا المنوال.

وقال التقرير: "وفقا لما سبق تبين لتقارير اللجان، بأن الامتحان من حيث الشكل والمضمون يتوافق مع معايير الجودة، وأنه ليس بالصعوبة التي ادعاها الطلاب، واتخذوها ذريعة للخروج، وبالاستماع إلى كل الأطراف وبمضاهاة الأقوال بما سجلته كاميرات المراقبة، تبين للجنة بما لا يدع مجالًا للشك، بأن هناك مجموعة صغيرة من الطلاب، هي التي بدأت الإخلال بنظام الامتحان، وخرجوا من إحدي قاعات الامتحان، وتبعهم باقي الطلاب، وقاموا باقتحام بقية اللجان، وتحفيز الطلاب الآخرين علي الخروج، مما أدي لحدوث هرج ومرج ومغادرة كل الطلاب لقاعات الامتحان، ومعهم أوراق الإجابة، بعد 35 دقيقة فقط من بداية الامتحان"، وأضاف التقرير أن "بعض الطلاب مزقوا أوراق الإجابة والبعض الأخر ألقاها من شبابيك اللجان".

كانت الجامعة، تبعا لبيان لها، اتخذت منذ عامين مجموعة من الإجراءات التي تكفل التعامل مع الأسئلة الصعبة، وقد سبق تطبيق هذه القواعد علي الامتحانات السابقة بحذف بعض الأسئلة، التي لا تطابق معايير الجودة والطلاب على علم كامل بذلك، ومما سبق اتضح للجنة تقصي الحقائق جليًا، أنه لا يوجد مبرر مطلقا لهؤلاء الطلاب؛ للقيام بهذا الفعل المشين، الذي لا يتفق مع التقاليد والأعراف الجامعية، والمناقض للقانون، وخصوصا أن الامتحان مقسم على ثلاث ورقات امتحانية.

وأكد البيان، أن ما حدث توجب اتخاذ عقوبات صارمة تجاه المسئولين عن ذلك، طبقًا لما ورد بقانون تنظيم الجامعات، إلا أن اللجنة اكتفت حرصًا منها على مستقبل هؤلاء الطلاب بحذف درجة هذه الورقة الامتحانية، وإحالة كل من تسبب في حدوث هذه الأزمة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، إلى لجان التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم؛ للمحافظة على التقاليد الجامعية.

وأشادت اللجنة في تقريرها، بدور الدكتور محمد القناوي، رئيس الجامعة، لسعيه الحثيث لاستجلاء الحقيقة المجردة، وتحقيق العدالة من خلال مخاطبة ثلاث جامعات محايدة؛ لإعداد تقرير عن الورقة الامتحانية.

 وأحاطت لجنه تقصي الحقائق مجلس كلية الطب علماً بما ورد بالتقرير، ووافق المجلس على ما يتم اتخاذه من إجراءات، وعرض التوصيات على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يلزم. 

طباعة

اقرأ ايضا: