مجلس الدولة: يجب قيد الصيدلي شاغل إحدى الوظائف العامة بالسجل التجاري

10-1-2018 | 17:32

الصيدلى

 

محمد عبد القادر

صرح المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة ، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، بأن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع انتهت إلى وجوب قيد الصيدلى الشاغل لإحدى الوظائف العامة المُرخص له بفتح صيدلية فى السجل التجارى.


جاء ذلك تأسيسًا على أن النص على حظر مزاولة الموظف العام للأعمال التجارية الذى كان مقررًا بموجب أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 تم إلغاؤه بدءًا من تاريخ العمل ب قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.

وأضحى الحظر المقرر بموجب أحكام هذا القانون الأخير، مقصورًا على مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفى، وهو ما لا يمتد ليشمل حظر مزاولة الأعمال التجارية على نحو مُطلق، ومن ثم يتعين قيد الصيدلى من موظفى الحكومة فى السجل التجاري، بحسبانه من الالتزامات المُقررة قانونًا.

 

الأكثر قراءة

[x]