أوضح رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة التجارية عمر بلبع، إن عام 2018 لن يشهد انخفاضًا كبيرًا في أسعار السيارات، وتوقع ألا تتجاوز نسبة الانخفاض أكثر 1%، بالرغم من اقتراب تطبيق اتفاقية الجات على السيارات الأوروبية المنشأ.
موضوعات مقترحة
وأشار، إلى أن حجم التراجع في الأسعار سيكون طفيفًا، لأن هناك عدة أمور تؤثر على قيمة السيارة من أهمها ارتفاع سعرها في بلد الصنع، وهي الزيادة الطبيعية التي تطرأ على أسعار السيارات بشكل سنوي، وكذلك ارتفاع سعر الدولار في مقابل الجنيه بعد التعويم، فهو أمر مؤثر على عملية استيراد السيارات، وأسعارها، إضافة إلى عدم تثبيت الدولار الجمركي لفترات طويلة، ما يجعل المستورد يشعر بعدم الأمان لاحتمالية ارتفاع سعر الدولار الجمركي في أي لحظة، وبالتالي يسبق الأحداث برفع سعر السيارة، بالرغم من وصول الدولار الجمركي لـ 16 جنيهًا، وهو سعر مناسب وجاذب للاستثمار.
وشدد بلبع، على ضرورة خفض سعر الفائدة في البنوك، مستنتجًا محاولة الدولة في تعويض الفاقد من الجمارك على السيارات الأوروبية المنشأ.
وأوصى، بضرورة تنمية الصناعة المحلية في صناعة السيارات، والانتقال من تجميع السيارات إلى الصناعة الكاملة، حيث أن هذه الصناعة تعتمد في الوقت الحالي على التجميع بنسبة 40% من قطع الغيار المحلية، و60% مستورد.
وأجاب رئيس شعبة السيارات، عن مقترح البعض بأن يستورد مجموعة من أصحاب المعارض، موديلات أقدم بسنة أوسنتين، باعتباره كلاما غير منطقي، لأن الشركة الأم لن تنتج سيارات قديمة تكفي السوق، وما سيتم استيراده من السيارات القديمة، ستكون كمية قليلة لن تكفي الطلب المحلي.
وعن توقعاته لأسعار السيارات في عام 2018، قال: " من الصعب وضع أية توقعات لاختلاف سعر الدولار، والتشريعات والقوانين السريعة".
وفي وقت لاحق توقع عبد الله ترك عضو رابطة تجار السيارات، استمرار ارتفاع أسعار السيارات في 2018، مضيفا أنه من أهم أسباب استمرار ارتفاع أسعار السيارات حتى على السيارات الأوروبية التي تتبع اتفاقية الجات ووصول الجمارك عليها إلى نسبة الصفر جمارك في 2019، يتمثل في تطبيق ضريبة الجدول على السيارات المرسيدس بنسبة 15% حد أدنى بداية من يناير الجاري، وكذلك قيام شركات السيارات العالمية برفع أسعار سياراتها بشرائح مختلفة مع مطلع العام الحالي، مقارنة بأسعارها في 2017.
وأوضح ترك، أنه بسبب ارتفاع الأسعار والجمارك وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السيارات، تراجعت المبيعات في 2017 بنسبة 40% مقارنة بعام 2016.
وحول الصعوبات التي تواجه وكلاء السيارات في الاستيراد، أكد "عضو برابطة تجار السيارات، أن أكبر مشكلة تواجه الوكلاء هي عدم توافر الدولار لديهم بالشكل المطلوب الذي يمكنهم من استيراد السيارات المطلوبة سواء الأوروبية أو الخليجية.
وأشار، إلى أن مسالة استيراد سيارات أقدم بسنة أو سنتين عن سنة الصنع الحالية، لاتلقي ترحيبا من المستهلك المصري، لأنه دائمًا يرغب في شراء الموديل الاحدث، فضلًا عن أن فرق السعر بين موديل العام الجديد والماضي على سبيل المثال يكون بسيطا، مما يجعل المستهلك يقبل على الجديد.
وتوقع عضو رابطة تجار السيارات، زيادة مبيعات السيارات في 2018 مع النظرة التفاؤلية للاقتصاد المصري، وتوقعات تراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه نتيجة لزيادة الصادرات المصرية، وعودة السياحة الروسية، وفتح أسواق سياحية جديدة، وجذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة.