قال حسن راتب، رئيس جمعية مستثمري شمال سيناء، إن نجاح التنمية في سيناء يرتبط بإشراك أهلها فيها، وإعداد خريطة استثمارية يتم "تضفيرها" بأخرى جغرافية توضح فرص الاستثمار ونوعيتها في ربوع سيناء (زراعة، وصناعة، وخدمات، وتعدين).
موضوعات مقترحة
وأكد "راتب" أن سيناء بها أعظم عرق نحاس بالعالم، وبها "الطَفلة، والكولينا، والسيلكا، والسيلكون"، وهذه المعادن تمثل ميزة نسبية في حال استغلالها جيدا؛ لأنها سوف تحقق قدرات تنافسية هائلة.
وأشار إلى أن ترعة السلام لم تأت ثمارها حتى الآن، وهناك 24 مأخذا كلفت الدولة 15 مليار جنيه، لافتا إلى أن زراعة 400 ألف فدان هناك سيحقق تنمية، ويوفر نحو 800 ألف فرصة عمل، على اعتبار أن كل فدان يحتاج إلى عاملين اثنين، مما سيجذب المزيد من المواطنين من الوادي لتعمير سيناء.
وطالب "راتب" بعدم طرح تلك الأراضي في مزادات، بل طرحها من خلال اكتتاب عام؛ حتى يصبح المجتمع المصري المسئول عن التنمية في تلك الأرض الغالية.
ولفت إلى أن ثقافة التنمية تعني "حب الحياة"، وتوفير حياة كريمة ومسكن وفرصة عمل، وهي القادرة علي محاربة الإرهاب والقضاء على التطرف.
وأوضح أن القرارت الاقتصادية التي اتخذت كانت مهمة وضرورية، خاصة أننا تأخرنا كثيرًا، والتأخر أكثر من ذلك كان سيؤدي لخسائر باهظة، لافتا إلى أن المشكلات التي يعانيها المجتمع المصري نتاج تراكمات أكثر من 30 عاما، مثل قرارت التأميم، وتثبيت المساكن، والإصلاح الزراعي، منذ أن اتخذت الدولة الخط الشمولي، مما جعلها "بابا وماما ومسئولة عن كل حاجة".
وتابع: أن تدخل الدولة في ذلك التوقيت كان أمرا مهما، ليعالج الخلل والتشوه، بالإضافة إلى أنه كان من المفترض أن يكون العلاج بهذه القرارت الاقتصادية على جرعات تعطي للمجتمع أنفاسا يلتقطها، مثلا رفع الدعم عن سلعة بالطبع قرار مهم، لكن لا بد أن يصاحبه توجيه جزء من الدعم للفقراء والمستحقين في شكل دعم نقدي، بدلًا من أن يوجه لدعم سلعة أخرى.
وأكد أن كثيرا من السياسات المالية لم تصادف التوفيق، منها رفع سعر الفائدة، الذي يحتاج إلى مراجعة. كما يجب إعادة الاهتمام بالطبقة المتوسطة، من خلال تعظيم دور التعاونيات، مشيرًا إلى أن إنجلترا بها أكبر تعاونيات، وأكثر من 30% من دخلها القومي من تعاونيات، وأكثر من 30% من الدخل القومي لروسيا من تعاونيات، وزراعة القمح في أمريكا كلها تعاونيات، وأكثر من 35% من دخلها القومي من تعاونيات. كما أن تطبيق التعاونيات في اليابان أعاد توزيع الثروات في المجتمع الياباني من 5% فقط إلى 18%، مع توسيع قاعدتها.