قال باسل السيسي، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن الشرعية تأتي من اجتماع أعضاء الجمعية العمومية وليست موافقة أو رفض وزير السياحة، فالجمعية العمومية لها جميع الصلاحيات.
موضوعات مقترحة
وأشار باسل في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" إلى أننا لم نتحدث عن أن هذا اجتماع جمعية عمومية وإنما هو اجتماع طارئ لمناقشة الموضوعات التي تهم الأعضاء، سواء مشكلات أو حلولا أو متطلبات في الوقت الحالي، حيث يتم مناقشة أمور عامة تخص الجميع وليست فئوية، لافتًا إلى أن الاجتماع تحت مسمى يستوجب تحقيق شروط انعقاده، واجتماع أعضاء الغرفة اليوم هو اجتماع للجمعية العمومية ولكن في شكل غير رسمي.
وأوضح أن أبرز الموضوعات التي ستتصدر هذا الاجتماع، التأكيد على إجراء الانتخابات في أقرب وقت والاستمرار في دعم الاستجلاب السياحي وتقديم كل أنواع الدعم في إطار شرعي وقانوني وعادل به شفافية لجميع الشركات.
كما سيتم مناقشة وضع الشركات التي وقع عليها ظلم وعقوبات في قرارات الإيقاف او الإيذاء الجزئي، حيث سيتم النظر فيها من خلال التظلم بحضور الغرفة وتمثيلها.
ولفت إلى أن التأشيرات الإلكترونية لابد أن يكون للشركات دور فيها كقطاع شركات، فنحن لا نعلم عنها أي شيء، مشيرا إلى أن القانون خصص لنا العمل في استجلاب الأجانب.
وتوقع السيسي استجابة لبعض الأمور التي تلقى شدا وجذبا بين الغرفة ووزارة السياحة، ونحن نعمل تحت مبدأ المطالبة بالحق يجب أن تستمر حتى يتم الحصول عليه والتفاوض مطلوب دائما، وعلى جهة الإدارة (وزارة السياحة)، أن تتجاوب مع الأعضاء وتسمع لهم من خلال حضورها لأنه من غير اللائق عدم حضور وزارة السياحة.
وحول فتح باب العمرة، ذكر أن إجمالي الشركات التي كانت تتعاقد على مدار السنوات الماضية ٦٠٠ شركة، على الرغم من وجود شركات أخرى تعمل في هذا المجال ولكنها تتعامل من خلال الاشتراك مع الـ٦٠٠ شركة.
وإذا تم التصميم على تحديد ٥ شركات مصرية لكل وكيل سعودي والذي يبلغ عددهم حوالي ٥٠ وكيلا، فإننا قادرون على التكتل والتكاتف في مجموعة من العقود في حدود الـ٢٥٠ شركة ونصع آلية لضمان حقوق كل طرف.
وتوقع أنه بمجرد بدء العمل سيوافق الجانب السعودي على زيادة عدد الشركات المصرية المخصصة لكل وكيل ويتضاعف العدد مثلما حدث مع بعض الدول مثل باكستان.
وأكد أن أسعار برامج العمرة محددة ببعض الضوابط من قبل وزارة السياحة ولها تأثير مباشر في شكل البرامج وأسعارها، ونحن في انتظار الضوابط تخرج علينا من وزارة السياحة لعمل مؤشرات الأسعار سواء بالزيادة أوالنقصان.
ولفت إلى أن الضوابط لن تستغرق أكثر من ٢٤ ساعة إذا أرادت وزارة السياحة، فهي لا تحتاج وقتا، حيث إن أساسها موجود على مدار سنوات ماضية ويتم التعديل عليها بزيادة نحو ٥ أو ١٠٪ بحسب ظروف الحالة أو السنة، فعلى سبيل المثال إذا تم التعامل على أساس٢٥٠ شركة مصرية فسنحتاج إلى تعديل في الضوابط لمراعاة ذلك.
كما أكد وجود نية تعطيل لدى وزارة السياحة، من أجل تقليل فترة التشغيل، فقد تكون خطة الوزارة أن نعمل بنفس معدل العام الماضي حوالي ٣ شهور وإذا تفهموا وجهة نظرنا فقد يكون لدينا قرارات لترشيد النفقات فنحن حريصون على الدولة.