هل نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي خلال العام الجديد؟.. الإجابة عن هذا السؤال تتوقف على ما يتم تنفيذه من النقاط التالية:
ـ استكمال المشروعات الكبرى التي بدأت وزارة البترول في تنفيذها لزيادة إنتاج واحتياطيات مصر من البترول والغاز الطبيعي، وتوفير احتياجات قطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز، وإتمام مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في كل المحافظات.
ـ طرح مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز.
ـ الانتهاء من مشروعات تنمية حقول الغاز المكتشفة، وأهمها المرحلة الأولى من مشروع تنمية حقل ظهر، والمرحلة الثانية من مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط (الجيزة والفيوم)، واستكمال مراحل مشروع تنمية حقل آتول للغاز الطبيعى فى منطقة شمال دمياط، واستمرار أعمال تنمية حقل نورس بدلتا النيل، والإسراع في مشروع تنمية كشف الغاز الطبيعي في منطقة امتياز شمال دمياط البحرية في شرق دلتا النيل" القطامية الضحلة-1".
ـ هناك خطوات مهمة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، ومن المهم الاستفادة من موقعها الإستراتيجى، والبنية التحتية التي تسمح بتدفق البترول والغاز دون أي عوائق فنية أو تنظيمية؛ مما يسهم إيجابًا في زيادة التنمية الاقتصادية للبلاد، وتطوير سوق البترول والغاز، ويتطلب ذلك تشجيع مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص.
ـ لاشك أن بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز في العام الجديد سيدعم بقوة تحقيق هذا المشروع، إلى جانب التشغيل الفعلي لرصيف استقبال الغاز المسال والتسهيلات المصاحبة بشركة سوميد بميناء العين السخنة على البحر الأحمر كمرحلة أولى لاستقبال وحدة "التغييز" وناقلات المنتجات البترولية والبوتاجاز، وإنشاء عدد من المستودعات لتخزين المازوت والسولار.
ولو خطت البترول على هذا النحو، سوف يمكنها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى.