نظم عدد من المحامين الرافضين لقرارات القيد الجديدة، وتجديد الاشتراك بنقابة المحامين، وقفة احتجاجية على سلالم نقابتهم، لمطالبة مجلس النقابة بتنفيذ الحكم الصادر في ٢٥ نوفمبر عن المحكمة الإدارية العليا، ببطلان قرارات شروط القيد للعام ٢٠١٧، الذي أقرها مجلس المحامين، برئاسة سامح عاشور.
موضوعات مقترحة
وطالب المحامون وزارة الداخلية، بتنفيذ الحكم بالقوة إذا لزم الأمر، علي حد تعبيرهم، مؤكدين استمرارهم في الفاعليات الاحتجاجية، والهتافات المنددة برفض النقابة تنفيذ الحكم القضائي.