خلال فترة الانفلات الأمني التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011 حدثت تعديات على أملاك وزارة الأوقاف من أراض زراعية ومبان، بلغ عددها أربعين ألف تعد، وقد قررت وزارة الأوقاف تقنين أوضاع هذه المخالفات، ومن المنتظر إجراء مزاد علني لراغبي "القطع الوقفية الصغيرة" بمبالغ تتناسب مع الأسعار السوقية المرتفعة، بدلا من استئجارها بثمن بخس على أنها أرض زراعية، بينما هي في الواقع قد تحولت إلى بيوت وعقارات، ونرصد في هذه القضية الملاحظات الآتية:
ـ حددت الوزارة مهلة مدتها شهر، لتوفيق أوضاع المخالفين، حيث إن البيع من المؤجر المنتفع غير قانوني، ويؤدي إلى فسخ عقد الإيجار بين الأوقاف المؤجر الأصلي الذي باع، ويصبح المشترى الأخير لا صفة له ويصنفه القانون متعديًا على ملك الغير.
ـ ضرورة تحديد حد أدنى لسعر الأرض الزراعية، أو الأرض التي تم تحويلها إلى مبان، من خلال لجنة مشتركة، تكون الأوقاف أحد أطرافها، وتضم المحافظة المختصة، وهيئة المساحة، ومسئول المحليات، وذلك لتقييم السعر المبدئي، وعمل ممارسة علنية بكراسات شروط، وجلسة علنية تفتح الممارسة للجميع مع أولوية الحائز أو المنتفع الأصلي، أو المنتفع الذي قنن الوضع مع الأوقاف خلال المهلة الجاري العمل خلالها حاليًا، ما لم يدخل منافس آخر.
ـ هناك دور مهم للجنة استرداد أراضي الأوقاف وتعظيم استثماراتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، فلقد قررت تأجير مزرعة رمسيس بناحية وادي الملاك بمحافظة الشرقية بمبلغ سنوي قدره 34 مليون جنيه، بالإضافة إلى 18 مليون جنيه متأخرات.
ـ من المهم استغلال مركز الأوقاف الثقافي بمدينة السادس من أكتوبر، والذي أنشئ منذ 10 سنوات بمبلغ 48 مليون جنيه، ولم تتم الاستفادة منه.
إن أملاك الأوقاف واحدة من القضايا المهمة التي يجب أن توليها الدولة اهتمامها، فهناك أملاك منتشرة في أنحاء مصر، وأخرى في الخارج بأكثر من دولة، لكنها لا تجد الاهتمام الكافي، وقد حان وقت استغلالها الاستغلال الأمثل.