شعبة مستوردي كفر الشيخ ترحب بتأجيل تطبيق لائحة الاستيراد

27-12-2017 | 13:50

أحمد الوكيل

 

سلمى الوردجي

عقدت الشعبة العامة للمستوردين ب الاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعًا موسعًا مساء أمس، مع سعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقات و التجارة الخارجية ، لبحث التعديلات المقترحة على لائحة قانون الاستيراد والتصدير.

حضر الاجتماع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، وكل من ناجي موافي سكرتير عام شعبة الاستيراد والتصدير بغرفة كفر الشيخ، وإبراهيم أبو عرب عضو مجلس إدارة الشعبة، نيابة عن مصطفى مكاوي رئيس شعبة الاستيراد والتصدير بالغرفة، وعضو الشعبة العامة للمستوردين ب الاتحاد العام للغرف التجارية .

جدير بالذكر، أن الاجتماع عقد لعرض ومناقشة التعديلات المقترحة على لائحة قانون الاستيراد والتصدير، ووجه مصطفى المكاوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة كفر الشيخ، نيابة عن تجار ومستوردي كفر الشيخ، الشكر إلى وزير الصناعة على استجابته لمطلب المستوردين بتأجيل تطبيق اللائحة.

وتلزم اللائحة التنفيذية للقانون الجديد المستوردين برفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه في التعديل، ومن 15 ألف جنيه لشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة، إلى ما لا يقل عن مليوني جنيه.

وتحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة إلى الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بجانب رفع قيمة التأمين النقدي الذي يُشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين، و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتباريين.

يتضمن مشروع القانون الجديد على تعديلات جذرية على قواعد القيد بسجل المستوردين للأفراد والشركات الراغبين في الاستيراد لأول مرة، أو ممن يمارسون النشاط والقائمين عليه حاليًا.

وتتلخص تعديلات مشروع القانون المقدَّم من الوزارة، في استحداث مواد تطبق لأول مرة على الأفراد أو الشركات التي تزاول النشاط لأول مرة أو القائمة منها في السوق حاليًا، ومنها اشتراط وضع رقم لحجم الأعمال السنوي لم يكن مطبقًا في السابق، وتعديلات جذرية تقضى بزيادات ضخمة في رأس المال المطلوب للقيد بالسجل التجاري، وقيمة رسوم التأمين.

واستحدث مشروع القانون اشتراط اجتياز طالب القيد أو المدير المسئول أو العاملين المختصين عن الاستيراد ، دورات تدريبية لضمان الإلمام بقواعد وأصول عمليات الاستيراد ، بما يتفق مع أهداف المشروع.

وأضافت التعديلات جرائم اقتصاد ية جديدة لنطاق الجرائم التي لا يجوز حال صدور حكم بالإدانة فيها، قيد المحكوم عليه بسجل المستوردين، وهي حماية المستهلك وغسل الأموال وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والرقابة على المعادن الثمينة وقمع الغش والتدليس وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وشملت التعديلات جعل مناط حظر القيد بسجل المستوردين صدور حكم بالإدانة في قضية بالتدليس أو التقصير، بدلًا من النص القائم الذي يكتفي بإشهار الإفلاس، وذلك لمواكبة الاتجاه الحديث في تشريعات الإفلاس والخروج من السوق.

فيما كان القانون القائم حاليًا يَقصر نطاق الجرائم بأن يكون المستورد قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيِّدة للحرية في جريمة مُخِلّة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها بقوانين الاستيراد والتصدير أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو ألّا يكون قد أشهر إفلاسه أو ردَّ إليه اعتباره عقب ذلك.

وتضمنت التعديلات مراجعة قيم الرسوم والتأمين الواردة بالقانون القائم وزياداتها بمتوسط عشرة أضعاف على تلك المقرَّرة بعام 1982، وذلك لانخفاض تلك القيم وقيمة العملة.

فيما ألغت تعديلات مشروع القانون الجديد بعض أحكام القانون القائم، ومن المواد التي أُلغيت، جواز تخفيض الحد الأدنى لرأس المال المطلوب توافره في الأشخاص الطبيعية للقيد في سجل المستوردين للنصف، متى كان حاصلًا على شهادة جماعية أو ما يعادلها، والإعفاء من مزاولة الأعمال التجارية لفترة معينة قبل القيد بالسجل.

واعتبر مشرِّع وزارة التجارة والصناعة الحصول على شهادة جامعية لا يُغنى عن تلك الشروط، وترد المادة المشار إليها بالقانون القائم في المادة الثانية البند الأول بها "ج ، و".

ويعفي القانون القائم حاليًا للأفراد الحاصلين على شهادة جامعية من اشتراط دفع كامل قيمة رأس المال المثبت بالسجل التجاري، والبالغ 10 آلاف جنيه، ويجيز لهم تسديد نصفه فقط 5 آلاف جنيه.

وشملت المواد التي اقترحها مشروع القانون، إلغاء اعتبار ممارسة أعمال نظيرة للأعمال التجارية بالحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلي، مستوفٍ لشرط ممارسة أعمال تجارية للقيد بالسجل، حيث اعتبر المشرِّع أن ذلك لا يُغنى عن شرط تطلب خبرة مثبتة.

ويعفِى القانون القائم حاليًا الحاصلين على شهادة جامعية من الاشتراط الخاص بإثبات مزاولة الأعمال التجارية لمدة عامين متتاليين سابقين لقيده بالسجل من خلال شهادة بمزاولته النشاط من الغرف التجارية المختصة معتمَدة من الاتحاد العام للغرف التجارية ، كما يُعفى صاحب الشهادة الجامعية من إثبات ممارسته أعمالًا نظيرة بالحكومة أو هيئاتها أو مؤسساتها العامة أو وحدات الحكم المحلى أو الشركات لمدة مماثلة.

ومن ضِمن المواد التي اقترح مشروع القانون إلغاءها، الشرط الخاص بأن تكون كل أسهم أو حصص شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم، مملوكة لمصريين، أو أن يكون جميع الشركاء ومديرو الشركات ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات من المصريين بما يتواكب مع الاتجاه الحديث السائد بقوانين الشركات والاستثمار في مصر.

وتأتي في المادة الثانية بالقانون الحالي في البند الثاني مواد «ه، و»، حيث يَقصر القانون القائم حاليًا عمليات الاستيراد ، على أصحاب الجنسية المصرية، أو أن يكون قد انقضى 10 سنوات على من تجنَّسوا بها.

وألغت التعديلات المادة التي تطبِّق عقوبة جنائية على مَن يتواطأ مع أجنبي، مستغلًّا قيد اسمه بسجل المستوردين، بقصد الاستيراد لمصلحة هذا الأجنبي، اتساقًا مع فلسفة التعديل المقترح المشار إليه بالمادة السابقة.

وأضاف مشروع القانون نموذجًا إجراميًّا جديدًا لتمكين الجهة الإدارية من الحصول على المعلومات والبيانات التي تطلبها عن أماكن تخزين وتوزيع الرسائل المستوردة، وإلزام المستورد بتقديم فواتير البيع متى طلبتها الجهة الإدارية لتتمكن الجهات الرقابية من تنظيم السوق الداخلية ورقابة السلع التي تدخل البلاد.

ورفع مشروع القانون قيم العقوبات المالية والغرامات لتصبح 50 ألف جنيه كحد أدنى، و500 ألف جنيه كحد أقصى، بعد أن كان الحد الأقصى للغرامة ألفى جنيه بالقانون القائم؛ لتحقيق الردع الكافي لإنفاذ أحكام القانون.

وأعطى مشروع القانون الحق للوزير المختص بشئون التجارة الخارجية ، بوقف قيد المستورد من سجل المستوردين، لمدة لا تتجاوز عامين، عند مخالفة أحكام قانون الاستيراد والتصدير وقانون الجمارك أو الرقابة على المعادن الثمينة أو قانون حماية المستهلك.

أو استورد سلعة بالمخالفة لأحكام قانون قمع الغش والتدليس أو المواصفات القياسية المصرية أو لأحكام اتفاقية دولية نافذة، متى كان يترتب على ذلك الإضرار بسلامة وصحة المستهلك أو بمصالحه الحيوية.

ونصت تعديلات القانون على إعفاء المنشآت والشركات التي تزاول نشاط إنتاجي أو صناعي أو خدمي من القيد في السجل في حدود ما تستورده من مستلزمات لازمة لمزاولة النشاط، لتيسير إجراءات توفير هذه المستلزمات دون أي عقبات إجرائية.

مادة إعلانية

[x]