وزيرة التخطيط: قريبًا إعلان تعيينات جديدة في الوحدات الإدارية للدولة لسد بعض العجز

26-12-2017 | 16:17

الدكتورة هالة السعيد

 

سامح لاشين

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والاصلاح الاداري، أن مجلس الوزراء وافق على قانون التخطيط الموحد الذي سيتم عرضه على البرلمان قريبًا، وهو ما سيراعي البعد الجغرافي في عملية التنمية والفجوات التنموية على مستوى كل محافظة، مشيرة إلى أن لدينا استثمارات موجهة لجميع المحافظات بشكل يحقق العدالة الاجتماعية.

 جاء ذلك خلال  الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، للرد على عدد من طلبات الإحاطة.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن الحكومة لا تستطيع اعتماد أي استثمارات لمشروع غير مدرج بالخطة العامة للدولة لأنه أمر يخالف القانون.

وعن قرض الصعيد قالت إنه يبلغ 500 مليون دولار وتم إدراج الشريحة الأولى منه وتشكيل مكتب تنسيقى لإدارة هذا القرض وهو موجود في وزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى لجنة تيسيرية لنقل المخصصات المالية لمحافظتي قنا وسوهاج .

وأشارات إلى وجود 14 مشروع صرف صحي في قنا وعدد من مشروعات البنية الأساسية في قنا وسوهاج ومشروعات لدعم الاحتاجات المحلية ومشروعات لتغطية الترع وتوصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة.

ونوهت بأن وزارة التخطيط أكدت أنه تم ترتيب الأويات والتركيز على المشروعات التي تم الانتهاء من 70% منها، حتى لا نفتت الاستثمارات ونعظم ما تم إنفاقه، قائلة "في الثلث الأخير في السنة المالية سننظر في باقي المشروعات".

وأكدت أن وزارة التخطيط تعمل على تطوير مكاتب المتابعة لأنها تعانى نقصًا شديدًا في الإمكانات وسيتم تطوير المنظومة الإلكترونية.

وأعلنت وزيرة التخطيط  انتهاء الجهاز المركزي للتنظيم والادارة من الدراسة الخاصة بالعجز والفائض بوحدات الجهاز الإداري للدولة يناير القادم، وعلى ضوء نتائج هذه الدراسة سيتم إعلان تعيينات جديدة من خلال مسابقات مركزية يكون التقديم لها بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري، لضمان الشفافية.

أكدت الوزيرة أن قانون الخدمة المدنية قضى على مشكلة التعيين بالواسطة والمحسوبية والآن التعيين لا يكون إلا من خلال مسابقات شفافة، كما أن الإصلاح الإداري يتم الآن بشكل مؤسسي من خلال اللجنة العليا للإصلاح الإداري تجتمع برئاسة رئيس الوزراء كل 60 يومًا لمتابعة تنفيذ الجدول الزمني للإصلاح الإداري، وصدرت مجموعة من القرارات لتفعيل قانون الخدمة المدنية، حيث تم اعتماد 3 وحدات رئيسية بكل وزارة الأولى تتعلق بالموارد البشرية وتحويل وحدات شئون العاملين إلى وحدات موارد بشرية لرفع قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والثانية وحدة المراجعة المالية والإدارية بكافة قطاعات الجهاز الإداري للدولة، والثالثة وهي وحدة مستحدثة تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.


وأعلنت الانتهاء من جميع برامج التقييم للموظفين، تمهيدًا لبدء تنفيذ برامج التدريب اللازمة مع بداية شهر يناير من خلال 10 آلاف قيادي على مستوى الجمهورية تم إعدادهم عن طريق الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، وخلال عام ونصف سيتم الانتهاء من الخطة القومية للتدريب.

وقالت الوزيرة إنه لا يمكن محاسبة الموظف الذي لم يحصل على فرصة تدريبية، لافتة إلى أن هناك برنامجًا تأسيسيًا لكل العاملين الجدد بالجهاز الإداري للدولة، وأنه لا يوجد خريج من الجامعة يتم ضخه بالجهاز الإداري دون إعداده من خلال هذا البرنامج التأسيسي.

وحول مشكلة حملة الماجستير والدكتوراه، قالت الوزيرة إن القانون لم يتضمن ميزة نسبية لحملة الماجستير والدكتوراه في التعيين، وإن تعيينهم يخضع إلى توافر فرص وظيفية شاغرة تتطلب دراسات عليا.