استمرار فرض رسوم على صادرات الأسمدة الأزوتية لمدة عام

26-12-2017 | 15:23

الأسمدة

 

ولاء مرسى

أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار فرض رسم الصادر المقرر علي صادرات الأسمدة الأزوتية بواقع 125 جنيها للطن وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وقال الوزير فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، إن القرار يستهدف وضع منظومة شاملة تستهدف فى المقام الأول توفير الكميات اللازمة للفلاح المصرى وتصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية وتحقيق التوازن فى سوق الأسمدة فى مصر والقضاء علي السوق السوداء التي تعرضت لها الأسمدة الأزوتية والحفاظ على الكيانات الصناعية القائمة وغالبيتها شركات استثمارية مخصص إنتاجها للتصدير وفقا لقرارات إنشائها.

وأعفي القرار من هذه الرسوم الكميات التي تصدرها شركات إنتاج الأسمدة الأزوتية والتي تزيد عن كميات الانتاج الشهري وما يتم انتاجه وفقاً للوائح والشروط التي وضعتها وزارة الزراعة في هذا الخصوص، وكذا الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل مصر وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد قابيل أن القرار جاء بعد دراسة متأنية واستطلاع لأراء الجهات المعنية، حيث أوضحت البيانات الواردة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن العام الزراعي الماضي شهد زيادة ملحوظة في صادرات الأسمدة الأزوتية سجلت نحو 3.6 مليون طن حتي نهاية أكتوبر 2017 مقابل 3.3 مليون طن تم تصديرها خلال عام 2016.

كما بلغت الكميات المنتجه خلال الفترة المشار اليها حوالي 6.8 مليون طن (تركيز 46.5% أزوت) وهو ما يمثل حوالي 105% من الكميات المخطط إنتاجها عن ذات الفترة، الأمر الذي يؤكد أن السماح بتصدير الكميات الفائضة أتاح للشركات زيادة الكميات المنتجة من الأسمدة الأزوتية.

الأكثر قراءة

[x]