نص بيان فريد الديب عن أموال مبارك بالخارج

24-12-2017 | 13:39

فريد الديب

 

شريف ابوالفضل ـ مصطفى زكي

أصدر المحامي فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، بيانًا يؤكد فيه أن "مبارك لا يمتلك أية أصول في سويسرا".

وجاء نص البيان كالآتي: "في 11 فبراير 2011 صدر مرسوم فيدرالي سويسري - مستندًا إلى مواد في الدستور السويسري -  بتجميد أصول عدد من الشخصيات المصرية لمدة 3 سنوات وهو إجراء إدارة واحترازي صادر عن سلطة سياسية وليس عن السلطة القضائية".

وأضاف البيان: "استند المرسوم المذكور عند صدوره على ما أشيع إعلاميا عن قضايا فساد مرتبطة بأموال مصرية في الخارج، وبالتالي سعى المجلس الفيدرالي السويسري لاتخاذ هذا الإجراء الاحترازي لحين التحقق من هذه المزاعم والتحقق فيها من جانب السلطات القضائية السويسرية".

ونص البيان على أن "قائمة أسماء الخاضعين لذلك التدبير الاحترازي تضمنت اسم الرئيس مبارك بناء على ما أثير إعلاميًا من إشاعات عن وجود أصوله له خارج مصر، ولم يستند لأية معلومات جازمة عن وجود أية أصول له في سويسرا".

وأكد أن "الرئيس مبارك نفى بشكل قاطع بدءًا من عام 2011 كل الشائعات التي ترددت عن امتلاكه لأي أصل في الخارج من أي نوع، وتمسكت كمحام موكل عنه بكل ما جاء بإقراراتي ذمته المالية التي أكدت عدم امتلاكه بشكل مباشر أو غير مباشر لأية أصول خارج مصر".

وأشار إلى أنه "في عام 2014 تم تجديد المرسوم الفيدرالي السويسري لثلاثة أعوام أخرى مع استمرار إدراج اسم الرئيس مبارك في قائمة التجميد، وفي عام 2016 تم تجديد المرسوم الفيدرالي لمدة عام واحد مع استمرار إدراج اسم الرئيس مبارك فيه".

ونص البيان كذلك "استمرت الحملات في وسائل الإعلام المختلفة للإيهام بوجود أصول خارجية للرئيس مبارك في الخارج وتحديدا في سويسرا وتزامن تصعيد تلك الحملات مع اقتراب حلول موعد تجديد مدة الرسوم الفيدرالي السويسري".

وفي شهر مارس 2017 طالعتنا إحدى الصحف المحلية كاذب يدعي أن السلطات القضائية السويسرية قد أسقطت الاتهامات الموجهة ضد الرئيس مبارك لعدم كفاية الأدلة.

وفي 25 مارس 2017 أصدرت بيانًا صحفيًا أوضحت فيه حقيقة الأمور على النحو السالف ذكره، وأكدت فيه أن الرئيس مبارك لا يمتلك أية أصول في الخارج.

وفي يوم 20 ديسمبر 2017 أصدر المجلس الفيدرالي السويسري أثناء اجتماعه الأسبوعي قراره بإلغاء المرسوم الخاص بالتحفظ على أصول كل الشخصيات المصرية بأثر فوري، وتم نشر بيان صحفي تفصيلي عن هذا القرار على الصفحة الرسمية للمجلس الفيدرالي السويسري وكذا الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السويسرية.

وجاءت ترجمته كالآتي: "تماشيا مع الطبيعة الاحترازية لهذا التدبير فإن الأشخاص المدرجة أسمائهم بالمرسوم الخاص بتجميد الأصول لا يعني بالضرورة أن لديهم أي أصول في سويسرا وعلى وجه الخصوص لم يكن هذا هو الحال مع الرئيس السابق حسني مبارك"

ولا شك أن هذا الكلام القاطع من قبل السلطات في سويسرا يؤكد وبحزم بشكل نهائي ما أكدنا عليه دوما من عدم وجود أية أصول في الخارج للرئيس مبارك من أي نوع، وهو ما يؤكد ما أوضحته في بياني الصادر بتاريخ 25 مارس 2017 من أن الرئيس مبارك ليس فقط لا يمتلك أي أصول خارجية بل يؤكد أيضا أنه لم يخضع في أي يوم من الأيام لأية تحقيقات قضائية في أية دولة من دول العالم بشكل مباشر أو غير مباشر.

كان بمقدور البيان الصحفي السويسري أن يكتفي فقط بالحديث عن إلغاء المرسوم الخاص بمصر وعدم التعرض لأسماء أي من الأشخاص السابق إدراجها على مدار السبع سنوات الماضية، ولكن حرصا منهم على علاء مبدأ الشفافية بخصوص شخصية سياسية بارزة مثل الرئيس مبارك اختص البيان الرئيس مبارك بفقرة محددة، تؤكد على عدم تملكه أية أصول في سويسرا.


نص بيان


نص بيان


نص بيان


نص بيان

الأكثر قراءة