هيئة محلفين أمريكية تؤجل مداولات قضية التركي الإيراني "ضراب"

23-12-2017 | 02:27

رضا ضراب

 

أ ف ب

أرجأت هيئة محلّفين أمريكية الجمعة  مداولاتها في قضية رضا ضراب، رجل الأعمال التركي الإيراني الذي يحاكم في الولايات المتحدة بتهمة الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، إلى 3 يناير وذلك بسبب حلول عطلة أعياد الميلاد.


وأنهت الهيئة المؤلّفة من 12 عضوا ثالث أيام من المداولات من دون التوصل لإجماع حول التهم وطلبت من القاضي ريتشارد بيرمان تأجيل المداولات حتى 3 يناير بعد عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة.

وبات يتعيّن على المحلفين أن يقرروا ما إذا كان محمد هاكان أتيلا نائب المدير العام السابق لمصرف "خلق بنك" التركي، والمتهم بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران والرشوة وتبييض الأموال، مذنبا ام لا.

وبعد تعاونه مع الحكومة الأمريكية، اعترف ضراب خلال المحاكمة بتورطه كوسيط اساسي لتجارة اقليمية معقدة لكن مربحة كانت تسمح لإيران عبر المصرف الحكومي التركي "خلق بنك" بضخ مليارات اليورو من عائدات محروقات في النظام المصرفي الدولي مقابل الذهب.

ويعتبر هذا الأمر انتهاكا للعقوبات الأمريكية التي تحظر التعامل التجاري مع طهران.

وورّط رجل الأعمال البالغ 34 عاما وزير الشئون الاقتصادية التركي السابق ظافر شاليان، كما أفاد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان على علم بما كان يحدث.

وترفض أنقرة هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، مؤكدة أن المحاكمة التي تجري في نيويورك مكيدة ترمي إلى تشويه صورة تركيا.

وحاول الدفاع أن يفنّد شهادة ضراب بالتفصيل.

وفي مرافعته وصف المحامي فيكتور روكو رضا ضراب بأنه "كاذب" و"فاسد"، مؤكدا انه "اتهم" أتيلا لهدف وحيد هو الافلات من السجن في الولايات المتحدة.

وقد يؤدي صدور أي إدانة بالقضية إلى مزيد من التوتر في العلاقات الأمريكية - التركية المتوترة أصلا بسبب الخلاف حول الحرب في سوريا ومحاكمة حراس شخصيين أتراك لاردوغان في الولايات المتحدة.

وقد تؤدي أيضا إلى فرض عقوبات على النظام المصرفي التركي وفي مقدمته "بنك خلق".

وتصر السلطات التركية على عدم حصول أي انتهاكات للعقوبات الأمريكية على طهران، مشددة على أنها "لم تكن طرفا" في أي عمليات مصرفية "غير قانونية".

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]