انعقاد الاجتماع الثالث لمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط | صور

18-12-2017 | 15:25

الاجتماع الثالث لمشروع الربط الملاحي

 

أحمد سمير

انطلقت فاعليات الاجتماع الثالث، للجنة التوجيهية الإقليمية لمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، اليوم الإثنين، والذي يستمر على مدى يومين، تحت رعاية الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري.


انعقد الاجتماع بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، ولفيف من خبراء النقل والموارد المائية من دول حوض النيل، وممثلي منظمتي الكوميسا، والنيباد، والبنك الإفريقي للتنمية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي.

أهداف مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط
ومن جانبه أكد الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير الري، أن المشروع يهدف إلى ربط الدول المشاركة، بوسيلة نقل رخيصة نسبيًا، وقادرة على دفع وتنمية حركة التجارة، بمختلف أنواعها وأحجامها، كما يسهم فى دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة بالمشروع، وأيضا مع باقى دول العالم.

وأضاف، أن المشروع سيوفر فرصًا وإمكانية للدول الحبيسة؛ للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، بما يدعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة، وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي، والتعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات، علاوة على توفير فرص العمل.

وتقوم رؤية المشروع، على أساس"قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك"، وأن شعار المشروع هو "إفريقيا بدون حدود"، لافتًا إلى أن المشروع هو أحد المشروعات الإقليمية، التي تقوم برعايتها سكرتارية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية، وتقوم مصر بـ ريادة مشروع الممر الملاحي "فيكتوريا - المتوسط"، برعاية شخصية من الرئيس عبدالفتاح السيسي

الدول المشاركة
ويشارك بالمشروع كافة دول حوض النيل (السودان، جنوب السودان، أوغندا، بورندي، رواندا، الكونغو الديموقراطية، إثيوبيا، كينيا، تنزانيا)، وتقوم السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، بالتنسيق بين كافة الدول المشاركة، فيما يشارك البنك الإفريقي للتنمية في تمويل المرحلة الأولى لدراسات الجدوى.

وأوضح وكيل وزارة الري، أن المشروع يعد خطوة هامة؛ لإضافة مزيد من الأهمية الجيوسياسية لمنطقة دول حوض النيل على وجه الخصوص، والقارة الإفريقية عامة، باعتباره أداة ربط جديدة وفعالة، بين منطقتي جنوب وشمال البحر المتوسط.

مراحل المشروع
وتتمثل المرحلة الأولى لدراسات الجدوى، فى إعداد الدراسات المؤسسية والقانونية، وتحديد احتياجات التدريب لدول حوض النيل، وسوف تستمر تلك المرحلة حتى نهاية عام 2018.

أما المرحلة الثانية من دراسات الجدوى، فسوف تتطلب تمويلًا يقدر بـ 15 مليون دولار، وتشير التقديرات إلى أن تنفيذ المشروع يحتاج إلى ملياري دولار.

ومن المتوقع البدء في الأعمال عام 2020، إذا توافر التمويل المطلوب، وتم الانتهاء من دراسات الجدوى.

التجهيز للمشروع
ويذكر أن المرحلة الحالية من المشروع، شهدت تدريب 18 متدربًا من دول حوض النيل في مجال النقل النهري، لمدة اسبوعين من 5 فبراير 2017 وحتي 16 فبراير، وكان رد فعل المتدربين جيدًا، وقد أثنوا علي ما تم تدريبهم عليه وبناء قدراتهم، وجاري دراسة عمل زيارة فنية لأحد الدول المتقدمة في مجال النقل النهري؛ لزيادة الخبرات وبناء القدرات البشرية.

جدير بالذكر، أنه تم التعاقد مع الشركه الاستشارية (HYDROPLAN&DNT) وفقا لإجراءات تقييم بنك التنمية الإفريقي؛ لإعداد الدراسة الخاصة بالإطار القانوني والمؤسسي، واحتياجات التدريب وإعداد الشروط المرجعية؛ لدراسة جدوى للمشروع.

وقد بدأت الشركة الاستشارية بمباشرة إعداد الدراسة، وبدأت بإعداد التقرير الأولى للدراسة، وإرساله إلى الكوميسا، والتي قامت بإرساله إلي دول حوض النيل، وجار الأن إعداد التقرير الوسطي والشروط المرجعية للمرحلة الثانية، وهي دراسة جدوي المشروع.

وفي هذا الإطار، تم عمل زيارات استرشادية وفنية للاستشاري؛ لجمع البيانات والمعلومات المهمة في إعداد الدراسة المنوطة به، وأيضًا تحديد احتياجات التدريب للدول، وشملت الزيارات دول (أوغندا، كينيا، روندا، بوروندي)؛ ونظرًا للظروف الأمنية تم استضافة المعنيين بدولة جنوب السودان بالقاهرة؛ لمقابلة الاستشاري.


.


.

اقرأ ايضا:

الأكثر قراءة

مادة إعلانية