تقرير: "الضبعة" يحقق دخلًا سنويًا 17 مليار دولار ويوفر 13 ألف فرصة عمل

13-12-2017 | 12:28

محطة الضبعة

 

عبدالفتاح حجاب

كشف تقرير صادر من مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عن مدى قوة العلاقات المصرية الروسية، التي ازدهرت خلال الأعوام الماضية.

وقال عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن زيارة الرئيس بوتين، هذه المرة تكتسب أهمية خاصة، حيث تم توقيع وثيقة البدء في مشروع الضبعة النووي، الذي بمقتضاه تدخل مصر نادي المفاعلات النووي ويتحول الحلم إلى حقيقة، الذي بموجبه تمتلك مصر المفاعل النووي السلمي.

وأشار إلى أن "مشروع الضبعة"، الذي يضم في المرحلة الأولى 4 وحدات مفاعلات، قدرة كل منها (1200 ميجاوات) بتكلفة 10 مليارات دولار، يتم تشغيل الوحدة الأولى عام (2022) والباقي تباعاً حتى عام (2027).

وأضاف أن المشروع يتضمن 8 مراحل تستوعب 8 محطات نووية، تتم على 8 مراحل، وسيتم التنفيذ من خلال التكنولوجيا الروسية.

وسيحقق المشروع خلال 80 عاما، صافي أرباح يصل إلى 350 مليار دولار، وذلك بعد سداد قرض بناء المفاعلات الذي سيكون في حدود 25 مليار دولار، قرض طويل الأجل وسيدفع أول قسط له في عام 2029، حيث سيحقق المشروع دخل سنوي قدره 17 مليار دولار، سنويًا بعد تصدير الكهرباء الناتجة منه اعتبارًا من بدء التشغيل، وذلك في عام 2023 بعد تشغيل المفاعل النووي الأول.

 

أي أن محاسبيًا فإن الدولة المصرية والموازنة العامة، لن تتحمل أي أعباء من هذا القرض، حيث إن إيرادات المفاعل التي ستتحصل اعتبارًا من عام 2023، ستكون كفيلة بتغطية وسداد القرض، وبالإضافة إلى المكاسب والعوائد الاقتصادية لمشروع الضبعة النووي.

وذكر التقرير، أن هناك مكاسب وعوائد أخرى للمشروع لعل أهمها هي زيادة قدرة مصر على تصدير الطاقة في المستقبل، ودعم مكانة مصر الإستراتيجية الإقليمية والدولية، حيث إن دخول مصر النادي النووي، يجعلها في مقدمة دول العالم المتقدم، من خلال المزايا الاقتصادية، والتكنولوجية، والاجتماعية.

وأضاف أن المشروع سيوفر حوالي 10 آلاف فرصة عمل، خلال مرحلة الإنشاء من العمالة المصرية، وفي مراحل التشغيل سيكون هناك توفير حوالي 3000 فرصة عمل لأعمال الصيانة، والتشغيل.

وأشار أن مشروع الضبعة النووي يساعد على تحويل منطقة الضبعة إلى منطقة سكنية وسياحية، وسيتم تنمية جغرافية داخل منطقة الضبعة.

وأضاف أن مصر تقوم بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وسيتم ذلك من الوفر الناتج من المحطة أي دون تحمل الموازنة العامة أعباء جديدة.

وأشار إلى أن إنشاء مصانع روسية في مصر لتصنيع مكونات المحطة النووية محليًا، وهو ما سيساعد على تطوير الصناعة المحلية في مصر.

وذكر أن تدريب كوادر مصرية على استخدام تكنولوجيا النووية، ونقل الخبرات الروسية إلى مصر، وذلك من خلال قيام شركة (روس أتوم) الروسية لتدريب 2000 كادر مصري متخصص سيعملون في المحطة فور الإنشاء.

شارك برأيك

توقع من سيتوج بكأس الأميرة الإفريقية ؟

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]