ناشد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أعضاء غرفة تجارة القاهرة الاستفادة من قانون الحوافز الضريبية الذي يستهدف التيسير على الممولين، نظرا لما تمر به مصر من ظروف عقب ثورة 25 يناير والآثار التي لحقت ببعض القطاعات الاقتصادية.
موضوعات مقترحة
وأكد على ضرورة توفير الموارد المالية للدولة من خلال دافعى الضرائب للنهوض بأعباء المرحلة الراهنة دون أية أعباء إضافية على الممول.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته غرفة تجارة القاهرة، برئاسة المهندس إبراهيم العربي اليوم الأحد مع رئيس مصلحة الضرائب، لمناقشة المشكلات التي يتعرض لها التجار من تحصيل الرسوم الضريبية على مختلف الشعب بقطاعاتها وأنشطتها المختلفة.
وأوضح رفعت أن قانون الحافز الضريبي يتضمن تخفيض رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة على الممول ومقابل التأخير والمبالغ الإضافية الأخرى بنسبة 25% إذا بادر بسداد تلك المستحقات أو جزء منها من الآن وحتى 31 مارس المقبل، أو تخفيض 15% من هذا الرصيد إذا تم السداد خلال الفترة من أول أبريل وحتى 30 يونيو 2012، أو 10% فقط إذا تم السداد من أول يوليو 2012 وحتى نهاية ديسمبر المقبل.
وقال إن الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد الآن تتطلب من كل التجار والصناع ومؤدي الخدمة الشرفاء الوقوف بجانب مصر للوصول إلى بر الامان، مشيرا إلى أنه لا يوجد أمل للنهوض بمصر سوى بأيدي أبنائها.
وأضاف أن مصر تتعرض للعديد من الضغوط الخارجية سواء من الولايات المتحدة وأوروبا وحتى بعض الدول العربية لوضع شروط صعبة لتقديم القروض والمساعدات، لافتا إلى أنه في السابق كانت المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي تناشد مصر للحصول على القروض، ولكن حاليا تضع هذه المؤسسات شروطا ثقيلة وتناقش طلب القرض في فترة تصل إلى 3 أشهر.