نواب "الشعب" يعلقون اعتصامهم بعد توقف العنف فى محيط الداخلية

8-2-2012 | 08:32

 

سمير السيد

أعلن باسم كامل عضو مجلس الشعب عن الحزب "المصرى الديموقراطى"، عن تعليق نواب المجلس اعتصامهم، الذى بدأوه أمس الأول الإثنين، احتجاجا على ما وصفوه، بـ "استمرار رجال الأمن فى إطلاق أعيرة خرطوش على المتظاهرين، بعدما فشلت محاولات الوساطة واستمر نزيف الدم فى محيط وزارة الداخلية ".


وقال كامل "بعد جولة حول وزارة الداخلية تأكدنا من توقف العنف تماما وبناء عليه نعلن تعليق اعتصامنا"، موجها – فى صفحته على "تويتر" مساء أمس - الشكر لكل من تعاطف مع هؤلاء ال نواب أو دعمهم بقول أو فعل.

وكان 12 نائبا بالمجلس، أصدروا بيانا أمس الأول الإثنين، أعلنوا فيه، عن دخولهم اعتصاماً جزئياً داخل مجلس الشعب بدأ بـ 5 منهم هم: زياد العليمى، ومحمد شبانة، وحمدى الفخرانى، وعاطف المغاورى، وناصر الدين الزغبى، تمهيدا لاعتصام كلى وإضراب عن الطعام بداية من أمس الثلاثاء، فى حال عدم توقف إطلاق النار على المتظاهرين.

وشدد ال نواب فى بيانهم، على رفضهم لما حدث في جلسة المجلس أمس من تعميم وصف البلطجة على كافة المتظاهرين أمام وزارة الداخلية ، وإطلاق النار على المتظاهرين مع التأكيد بأن الداخلية لديها القدرة على حماية منشآتها دون إراقة المزيد من الدماء، واتهام بعض ال نواب بالعمالة وعدم الحرص على مصلحة الوطن، تحسباً لأن يكون ذلك انقساماً بين نواب الشعب.

وطالبوا، بتشكيل لجنة من مجلس الشعب لمتابعة تطهير أجهزة وزارة الداخلية ، لضمان تنفيذ تلك الخطة، على أن يتاح لتلك اللجنة الاطلاع على كافة المعلومات والبيانات لضمان عملية التطهير، والنظر على وجه السرعة فى الاستجواب المقدم حول استدعاء رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقاً لنص المادة 57 من الإعلان الدستورى.

ووقع على البيان ال نواب : عمرو حمزاوى، وزياد العليمى، ومحمد أبو حامد، وعاطف مغاورى، وحمدى الفخرانى، وناصر الزعبى، ومحمد شبانة، وأحمد سعيد، وباسم كامل، وخالد عبد العزيز، ومصطفى الجندى، ومحمد عبد المنعم الصاوى.

مادة إعلانية

عاجل
  • الاتحاد الأوروبي: العلاقة مع تركيا ليست على ما يرام.. ونبحث تراجع الديمقراطية وحقوق الإنسان في أنقرة
[x]