عبد الغفار: جودة سبب أزمة البنزين..ووقفة لنظام الحصص يعرضه للحبس

5-2-2012 | 21:29

عبد الغفار

 

محمد حماد

اتهم مصطفى عبدالغفار رئيس مصلحة السجل التجارى وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار الأسبق، الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعى بالمسئولية عن أزمة البنزين والسولار الطاحنة التى تواجهها البلاد كل فترة.


وقال إن الوزير أوقف تنفيذ المرسوم بقانون 95 لسنة 1945والذى تم تعديله بالقانون 109 لسنة 1980والذى يقضى تطبيق نظام الحصص على البنزين بوصفه أحد السلع التموينية وفق القرار 539 لسنة 1991 والذى أدرج البنزين ضمن السلع التى تخضع للمادة 3 مكرر من القانون 95 لسنة 1945 والتى تقضى بضرورة تطبيق نظام الحصص على البنزين بهدف ضبط السوق.

وأوضح أن وقف العمل بالمادة المذكورة يعد جريمة، تعرض الوزير للعقوبة وفق المادة 123من قانون العقوبات والتى تقضى بالحبس والعزل لكل موظف عام أوقف تنفيذ القانون، مشيراً إلى أن الوزير موظف عام وفقاً للدستور والقانون.

ونوه إلى أن بيع البنزين وتجارته فى السوق السوداء لا يعاقب عليها القانون لأن الوضع الحالى لا يوجد معه وصف جنائى يطابق القيد التشريعى، وبالتالى فإن تجارة البنزين وبيعه خارج محطات الوقود خارج نطاق العقوبات، لأنه لا عقوبة إلا بنص.

ودلل على ذلك أن الكميات التى تم ضبطها لم يعلن عن محاكمة القائمين بتهريبها أو الذين يتاجرون فيها.

وأوضح عبد الغفار أن هناك ثلاثة محاور لسلعة البنزين وهى الإنتاج وعملية النقل والبيع للمستهلك فى محطات الوقود، وبالتالى فالإنتاج تحكمه تشريعات ولا يمكن للشركات التوقف دون تصريح من الوزير المختص، أما النقل فيتم عن طريق نولون تحصل عليه الشركات، والمرحلة الأخير وهى محطات الوقود والتى تقود ببيع البنزين للمركبات المختلفة، ومن هنا فإنه لابد من تحديد حصص لهذه المحطات وتحديد خط سير سيارات نقل البنزين، فضلا عن تشكيل لجنة تقوم بمعاينة الكميات المنتجة والتأكد من وصولها للمحطات ومقارنة حجم الإنتاج باستهلاك الطاقة للمصانع للتأكد من المصانع قامت بالإنتاج الفعلى المعلن عنه.

واختتم عبد الغفار حديثه قائلا إن بيع البنزين فى الشوارع وفى الجراكن يعد جريمة أمن صناعى فقط على الرغم من أن البنزين من السلع المدعمة والمسعرة جبريا، فيما يعد البنزين والسولار من العناصر الأساسية فى إنتاج رغيف العيش.


.

الأكثر قراءة

[x]