دعت "الجمعية الوطنية للتغيير"، إلى الاستجابة للإرادة الشعبية التى تجلت بوضوح فى الحشود المليونية فى الذكرى الأولى للثورة يوم 25 يناير الجارى، والتى أظهرت رغبة جماهير الثورة فى النقل السريع للسلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية منتخبة.

طرحت الأمانة العامة للجمعية فى هذا الصدد، مبادرة للتعجيل بتسليم السلطة، تدعو إلى انتخاب رئيس انتقالى للجمهورية لمدة عام بالصلاحيات المنصوص عليها فى المادتين 25 و56 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس الماضى مع فتح باب الترشح لانتخاب هذا الرئيس يوم 11 فبراير المقبل، على أن يتم إصدار الدستور الجديد خلال فترة ولاية الرئيس الانتقالى الذى لا يجوز له الترشح للرئاسة فى أول انتخابات تلى انتهاء ولايته.

كما طالبت المبادرة التى أطلقتها الأمانة العامة للجمعية فى اجتماع لها مساء اليوم الإثنين، بتعديل المادة 60 من الاعلان الدستورى بما يسمح بانتخاب رئيس انتقالي، والمادة 28 من الإعلان نفسه، لفتح باب الطعن فى قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بالنظر إلى أن تحصين قرارات هذه اللجنة ضد الطعن ينتقص من حقً طبيعي أصيل هو الحق فى التقاضى، وطالبت أيضا بوضع معايير لإختيار اللجنة التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد على أن يتم تعديل الإعلان الدستورى بما يسمح بذلك.

ودعت الجمعية، إلى إلغاء مجلس الشورى استجابة للإرادة الشعبية التى أظهرتها مقاطعة الناخبين الواسعة لانتخابات المرحلة الأولى لهذا المجلس، وتعديل الإعلان الدستورى بما يحقق ذلك.

وطالبت، بتعديل قانون انتخاب رئيس الجمهورية، بما يقصر إدلاء الناخب بصوته، فى دائرته الانتخابية وفقا لمحل إقامته المدرج فى بطاقة الرقم القومى الخاص به وفقا لما جرى فى انتخابات مجلس الشعب.