خبراء: السيطرة على عجز الموازنة وراء طرح سندات دولارية في يناير

6-12-2017 | 20:12

وزارة المالية

 

حمدي عبد الرشيد

تبدأ وزارة المالية نهاية ديسمبر الحالى ، جولة للترويج للسندات الدولارية التى تعتزم طرحها الشهر المقبل، ‏بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار.‏


كان عمرو الجارحى، وزير المالية، قد صرح أمس،  بأن الحكومة بدأت الإجراءات المتعلقة بطرح سندات ‏دولية بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار مزمع فى يناير المقبل، كما تستهدف مصر بعدها إصدار ‏سندات باليورو بقيمة بين مليار و1.5 مليار يورو‎.‎

وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، إن ‏لجوء وزارة المالية لطرح سندات أجنبية للمرة الثانية خلال العام الحالي والثالثة عقب ثورة يناير، سيكون له ‏تأثير كبير على حجم الدين الخارجي.‏

وكانت وزارة المالية قد عادت لأسواق السندات الدولارية ببيع سندات بقيمة 1.5 مليار دولار فى يونيو ‏‏2015.‏

وشهد عام 2017 طرح المالية سندات دولية قيمتها 4 مليارات دولار على 3 شرائح في يناير، ووافقت ‏الحكومة فى إبريل على زيادة سقفها إلى 7 مليارات دولار، ثم باعت مصر ما قيمته 3 مليارات دولار ‏أخرى فى مايو الماضى.‏

وأكد وزير المالية قبل ساعات أن طرح السندات ضمن الخطة التمويلية التي تتبعها الوزارة للسيطرة على ‏عجز الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن الوزارة تستهدف السيطرة على الدين الخارجي من خلال عدة ‏سياسات تعمل على تنفيذها حاليًا.‏

وقال عبده إن الفترة القادمة تتضمن قروضًا واجبة السداد، مما سيؤثر على حجم الاحتياطي الحالي، ‏موضحًا أن الظروف التي كانت تمر بها مصر بعد صورة 25 يناير كانت دافعًا وراء العودة لأسواق ‏السندات الدولية، لرفع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي. 

وأضاف أن السندات هي عبارة عن دين واجب الدفع عقب انتهاء مدة السند، لذا كان يجب على ‏الحكومة الابتعاد عن ذلك الأسلوب لتفادي ارتفاع حجم الدين الخارجي، والعمل على تعويض ذلك ‏من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، بتحسين بيئة الاستثمار، والاستمرار في القضاء على ‏البيروقراطية، والفساد.‏
‏ ‏
وقال الدكتور محسن الخضيري، إن لجوء وزارة المالية لطرح سندات دولارية جديدة، جاء لعجز الموارد ‏النقدية الأجنبية عن تغطية أقساط الديون الخارجية والودائع المطلوبة خلال العام القادم.‏

وأشار الخضيري إلى ضرورة العمل على تنمية الموارد الذاتية من العملة الأجنبية بجذب مزيد من ‏الاستثمار وتنشيط حركة الإنتاج المحلي والتصدير. ‏

الأكثر قراءة