• رئيس مجلس الإدارة : عبدالمحسن سلامة
  • رئيس التحرير: محمد إبراهيم الدسوقي
اخر الأخبار

فريد الديب لـ"بوابة الأهرام": حكم العادلي ليس نهائيًا.. والكلمة الأخيرة للنقض

5-12-2017 | 12:591659

فريد الديب لـ"بوابة الأهرام": حكم العادلي ليس نهائيًا.. والكلمة الأخيرة للنقض

شريف أبو الفضل
5-12-2017 | 12:591659
5-12-2017 | 12:591659طباعة

فريد الديب

قال فريد الديب محامى، حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق إن القول الفصل والكلمة الأخيرة، في القضية المتهم بها موكله، سيكون محكمة النقض التى ستنظر الطعن فى يناير المقبل، وإن الحكم المحبوس على ذمته العادلى الآن ليس نهائيا.

وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أنها توصلت لمكان حبيب العادلي وعقب إعلانه بالصيغة التنفيذية للحكم الصادر بحقه في القضية المتعلقة بالفساد المالي تقدم العادلي لتنفيذ الحكم وجرى التحفظ عليه.

وقال الديب فى تصريح خاص لــ"بوابة الأهرام"، حكم محكمة النقض فى الطعن هو الذى سيحدد مصير العادلى ولكنه سيظل محبوسًا حتى صدور قرارات أخرى من المحكمة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، فى مايو الماضى، برفض استشكال حبيب العادلي على حكم سجنه في قضية "الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية" خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011، وتأييد حكم سجنه سبع سنوات مشدد وغرامة مالية، وتبين للمحكمة فى ذات التوقيت تغيب المتهم حبيب العادلى عن الجلسة وهروبه من منزله.

وحسب القانون فإن حكم إدانة العادلى واجب النفاذ، والطعن عليه لا يوقف تنفيذه لحين الفصل فيه أو صدور قرارات جديدة للمحكمة التى تنظر الطعن.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها فى منتصف أبريل قبل الماضى بسجن العادلى سبع سنوات ومعاقبة 10 مسئولين آخرين بأحكام بالسجن متفاوتة ما بين ٣ إلي سبع سنوات، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية بحق متهمين لوفاتهما.

وتضمن الحكم معاقبة العادلى و آثنين آخرين بالسجن 7 سنوات ورد مبلغ 195 مليونا ، و936 الفا و 307 جنيهات وتغريمهم مبلغ مماثل، ومعاقبة 6 آخرين بالسجن 5 سنوات ورد مبلغ 62 مليون جنيه ، 120 الفا و 213 جنيها وتغريمهم نفس المبلغ ،ومعاقبة 2 آخرين بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مبلغ 529 مليونا و491 الفا و 389 جنيها وتغريمهم مبلغا مماثلا.

وقررت المحكمة عزل المحكوم عليهم من وظائفهم، ثم تقدم محامى العادلى باستشكال لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فيه أمام محكمة النقض، فى 11 يناير المقبل.

وبدأت التحقيقات في القضية عام 2012، وقرر خلالها قاضي التحقيق منع العادلي وأكثر من 100 قيادة أمنية من السفر على ذمة التحقيقات، التي أدانتهم بالاستيلاء على أموال الوزارة بطرق غير مشروعة.

وكشفت أوراق التحقيقات عن قيام تلك القيادات برد مبالغ تجاوزت 150 مليون جنيه، قالوا إنهم حصلوا عليها بحسن نية.

وكانت المحكمة قررت في فبراير 2016 التحفظ على أموال جميع المتهمين في القضية ومنعهم من السفر.

فريد الديب لـ"بوابة الأهرام": حكم العادلي ليس نهائيًا.. والكلمة الأخيرة للنقض