لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب توصي بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول التعديات علي الأراضي الزراعية

28-11-2017 | 16:23

مجلس النواب

 

جمال عصام الدين

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،  خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة أحمد السجينى، هجوما حادا على أداء الحكومة عند مناقشة ملف واضعى اليد علي الأراضي، وحمل النواب الحكومة مسئولية تفاقم هذه الظاهرة الخطيرة والتى تشعبت فى كل محافظات الجمهورية دون أى استثناء.

وقال النائب احمد السجيني,، رئيس اللجنة، إن الحكومات المتتالية لم تقم بدورها، في رفع التعديات عن الأراضي الزراعية ، وأن ملف واضعي اليد، بدأ بوجود أناسًا متعدين وهم مواطنون شرفاء، حيث أصبحوا يمثلون كل أطياف المجتمع، منهم ضباط شرطة ومهندسون وغيرهم من فئات المجتمع. وقال: "ربنا ابتلى مصر بآفة وضع اليد والتعدى على الأراضي".

وأوصي بتشكيل لجنة تقصي حقائق بعد موافقة رئيس البرلمان، وضرورة محاسبة المقصرين من مسئولى الحكومة في إزالة التعديات عن الأراضي الزراعية.

وأضاف السجيني، خلال مناقشة طلبات إحاطة بشأن تقنين أوضاع مساكن المواطنين بالمحافظات، أن المواطن يذهب إلى الحكومة ويطلب منها أرضا للسكن أو الزراعة أو طالبا شراءها لبناء مخزن على سبيل المثال عليها، ثم ترد عليه الحكومة بأن جهات الولاية على الأراضي لابد أن توافق في البداية، متسائلا: هل هذه حكومة واحدة وهل هذه دولة؟.

ورأى النائب أحمد الشريف، إن ملف تقنين وضع اليد سينعكس بشكل أساسي على الأمن المجتمعي، نتيجة الاستقرار الذى سينعم به المواطنين جراء تقنين أوضاعهم، قائلا: لا مانع من الإزالة فى حال من يمتنع عن السداد، متحديا: أراهن اى حد يقدر ينهى عقد تقنين وضع اليد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة أحمد السجينى رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بتقنين أوضاع مساكن الأهالي، حيث أشار الشريف، إلى أن الوزراء الحاليين يخشون من الحبس ولهذا تفاقمت الأزمة، وخير دليل على ذلك أن هناك بعضهم من طلب بقانون جديد يمنع حبس الوزراء للتعامل مع هذا الملف، وحتى لا يلاقوا مصير وزير الزراعة الأسبق.

وطالب عضو مجلس النواب، بوضع آلية للتعامل مع هذا الملف، وتشكيل لجنة لزيارة الأراضي على الواقع، وأخيرا تحديد الأسعار ، مع توحيد جهة الولاية، فيما علق النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: وزير الزراعة حكم عليه حكم نهائى بتهمة فساد، وهذا يعنى انه لا حقيقة لوجود تخوف من الوزراء خاصة وان هناك قوانين يتم التعامل بها فى هذا الملف ما زالت سارية ولكن ينقصها التنفيذ والتطبيق على أراض الواقع.

وقال النائب أحمد رسلان، إن المسئولين في محافظة مطروح لم يقوموا بدورهم فى ملفات تقنين وضع اليد، و لو قاموا بدورهم لاختفت ملفات عالقة بخصوص وضع اليد، مؤكدا على أن هناك 32 ألف ملف وضع يد لم يتم بحثهم.

وأشاد عضو مجلس النواب، بمواقف أهالي مطروح بسرعة التبرع بأرضيهم من أجل المشاريع القومية من اجل المنفعة العامة، وظهر هذا جليا من خلال مشروع الضبعة، وأن فى حال تقنين وضع اليد على مستوى الجمهورية سيدر ملايين بل مليارات الجنيهات للدولة.

وانتقد رسلان خلال كلمته تعدد جهات الولاية الخاصة بملف تقنين وضع اليد، مما نتج عنه مزيد من الصعوبات، مطالبا بشباك واحد للتعامل مع هذه الأراضي.

الأكثر قراءة