أكد الدكتور نبيل صموئيل، عضوالمجلس القومي للمرأة مقرر لجنة المنظمات غير الحكومية، خلال الجلسة الثالثة، مؤتمر الحوار الإقليمي بعنوان: "نحو حوار المساواة بين الرجل والمرأة: الشراكة مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية"، أن هناك جهودا حثيثة لنظام سياسي يحقق مصالح المواطنين سواء من السادة النواب أو النائبات الذين تم انتخابهم من قبل الشعب، مضيفاً أن المجتمع المدني مسؤول عن تحقيق غايات المواطنين وأحلامهم ومحاولة التغلب على المعوقات والمشكلات التي تواجههم وضرورة تحقيق الشراكة الوطنية مع البرلمان بحيث تتحقق الشراكة بين البرلمان والمجتمع المدني وتتحقق مصالح المواطنين، وبالتالي الشراكة أصبحت ضرورة ملحة.
موضوعات مقترحة
واختتم صموئيل كلمته بالتأكيد على أن التعاون المثمر بين البرلمان والمجتمع المدني هو ما يحقق الشراكة التي تصب في النهاية في مصلحة الوطن والمواطنين.
وأكد النائب عبدالكريم لهويشرى، عضو مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، في كلمته، أن التجربة المغربية كانت نموذجاً رائعاً للشراكة بين البرلمان وبين المجتمع، مؤكداً على أهمية الشراكة بينهما، مشيراً إلى أن من أهم الموضوعات التي تساهم في الحراك السياسي هي مراجعة الدستور الذي ينظم أمور الدولة، وهو ما جاء في رغبة ملحة من الملك محمد السادس ملك المغرب، وذلك لتحقيق الإصلاح حول خلق مناخ ديموقراطي لما هو متعارف عليه في الدول المختلفة، مؤكدًا أن المملكة المغربية تشهد تحولا في المسار الديمقراطي.
وأشار إلى أن اتفاق هذا الدستور والتصويت عليه جاء بعد انتخابات ٢٠١١، وأنه لأول مرة في تاريخ المملكة المغربية تكون هناك وزارة تكون مسؤوليتها علاقة البرلمان والمجتمع المدني وتكون علاقة المجتمع المدني، وكأنه مساوي للبرلمان، وأطلق عليه حوار وطني مع منظمات المجتمع المدني مع الحكومة واستمر لمدة عام، وانتهى هذا الحوار الوطني بصدور وثيقة هامة سميت بالميثاق الوطنى للديمقراطية التشاركية، وهو ميثاق يحدد طبيعه العلاقة بين المجتمع المدني والحكومة.
وأشار لهويشرى، أن الدستور المغربي في فصله الثاني عشر نص على ضرورة إشراك المجتمع المدني مع البرلمان والحكومة وأنه في فصل موالي على أحداث هيئات تشاور لإشراك مجتمع مختلف السياسات العمومية وتضمينها، كما أن الفصل الثالث عشر نص على حق المواطنين والمواطنات، وأنه بعد صدور الدستور جاءت هذه الأرضيات، والتي خلق منها الحوار، والتي نتج عنها صدور مجموعة من القوانين.