• رئيس مجلس الإدارة : عبدالمحسن سلامة
  • رئيس التحرير: محمد إبراهيم الدسوقي
اخر الأخبار

بدء أعمال اللجنة الوزارية المصرية -التونسية برئاسة وزيرة الاستثمار

11-11-2017 | 13:56966

بدء أعمال اللجنة الوزارية المصرية -التونسية برئاسة وزيرة الاستثمار

علاء أحمد
11-11-2017 | 13:56966
11-11-2017 | 13:56966طباعة

سحر نصر

عقدت اللجنة الوزارية التحضيرية المصرية - التونسية اليوم، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن الجانب المصرى، وعمر الباهى، وزير التجارة بالجمهورية التونسية الشقيقة، عن الجانب التونسى.

حضر عن الجانب المصرى ممثلون عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والإنتاج الحربى والخارجية والإسكان والتجارة والصناعة والمالية والعدل والنقل والتعليم والعالى والطيران المدنى والاتصالات والهجرة والقوى العاملة والشباب والرياضة والثقافة والتربية والتعليم والكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة والبترول والتضامن الاجتماعى والداخلية وقطاع الأعمال العام والآثار والري والتموين والتجارة الداخلية والبورصة، بالإضافة إلي السفير نبيل الحبشى، سفير مصر لدى تونس، وعن الجانب التونسى، السفير نجيب المنيفى، سفير تونس لدى القاهرة، وممثلون عن وزارات الشئون الخارجية والداخلية والتجارة والنقل والطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وشئون الشباب والرياضة والتنمية والاستثمار والتعاون الدولى.

وقد بحث الجانبان التنسيق المشترك بين البلدين فى شتى المجالات الاقتصادية، وكيفية إزالة أى عوائق من شأنها التأثير على التعاون المشترك بين البلدين فى المجالات الاقتصادية بشقيها التنموى والاستثمارى، والتحضير لاجتماع اللجنة العليا غًدا، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ويوسف الشاهد، رئيس الوزراء التونسى، والتفاوض على توقيع عدد من الاتفاقيات خلال أعمال اللجنة فى مجالات مختلفة، مثل الاستثمار والصحة والطاقة المتجددة والنقل البحرى والموانى والشباب والرياضة.

وناقشت اللجنة زيادة التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والسياحة والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والتربية والتعليم والتدريب المهنى، والثقافة والشباب والرياضة، والنهوض بالمرأة والأسرة والطفولة والقوى العاملة والبيئة والمجال القنصلى والقضائى.

وقد رحبت الوزيرة، فى بداية كلمتها، بالأشقاء من الجمهورية التونسية، متمنيةً لهم طيب الإقامة فى مصر، وكل النجاح، للاجتماع على خدمة الشعبين العظيمين في مصر وتونس.

وأوضحت الوزيرة ان اجتماع اليوم استكمالاً لاجتماعاتنا السابقة ببلدنا الثانى تونس فى يونيو 2015، فى أثناء ترأسها اجتماعات الجانب المصرى فى لجنة المتابعة المصرية - التونسية، سعياً لتعزيز العلاقات الاقتصادية بشقيها التنموى والاستثمارى بين البلدين، وجعلها نموذجاً يُحتذي به في العلاقات العربية بصفة عامة.

وأكدت أهمية السعي الدءوب من أجل دفع عجلة هذه العلاقات المشتركة إلى الأمام، وزيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارات المصرية - التونسية المشتركة، من خلال تشجيع آلية الشركات المشتركة بين البلدين، سواء بإسهامات حكومية أو تشجيع القطاع الخاص على القيام بمبادرات في هذا الخصوص، وكذا تنظيم زيارات لرجال الاعمال من الجانبين، لمناقشة الفرص الاستثمارية فى البلدين.

وذكرت الوزيرة أن المرحلة الحالية فى مصر تشهد جهودا مضنية لتهيئة مناخ مناسب، لتسهيل مشاركة رجال الأعمال التونسيين في الاقتصاد المصرى، وكذا زيادة الاستثمارات المشتركة، حيث إن تونس تحتل المركز الـ56 ضمن الدول المستثمرة في مصر، ويبلغ حجم الاستثمارات التونسية في مصر 36 مليون دولار خلال عام 2017 ، والتي تعكس نشاط 271 شركة في قطاعات الخدمات والصناعة والسياحة والزراعة، ومن المنتظر أن تتزايد هذه الاستثمارات، خاصةً فى ظل قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية الذى يقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين.

وأكدت الوزيرة أن الفترة الحالية تُوجب علينا العمل بكل جهد ممكن من أجل دفع العلاقات المشتركة نحو الامام، ذلك الأمر الذي يستلزم اتخاذ مجموعة من القرارات والتدابير التي من شأنها إزالة أي معوقات أو قيود تحول دون تحقيق هذا الهدف، مثل إنشاء مجلس استثماري اقتصادى مصري - تونسي مشترك يضم رجال الاعمال والمستثمرين المصريين والتونسين فى جميع المجالات الاقتصادية بشقيها التنموى والاستثمارى، مشيرة إلى أنه من خلال دراسة الكثير من القضايا خلال هذه اللجنة سوف يكون لها أكبر الأثر في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية المشتركة، وبالتالى الوصول إلى تصور مشترك للتوصيات التي سيتم رفعها للجنة العليا برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ويوسف الشاهد، رئيس الوزراء التونسى.

وعقدت الوزيرة ووزير التجارة التونسى اجتماعا مشتركا، بحضور سفير مصر لدى تونس، وسفير تونس لدى القاهرة، حيث تم بحث تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى، وأكدت الوزيرة أنه على مستوى التعاون الاقتصادى بين البلدين، فإنه يحتاج إلى تعاون مشترك بين الحكومتين خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار المصرى الجديد يتضمن عددا من الحوافز التى تشجع المستثمرين التونسيين على ضخ استثمارات جديدة فى مصر، وإقامة مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص بين البلدين، ومؤكدة أهمية إقامة مجلس استثمارى مشترك بين البلدين، لتسهيل وتشجيع ضخ استثمارات من المستثمرين المصريين والتونسيين فى البلدين.

 

بدء أعمال اللجنة الوزارية المصرية -التونسية برئاسة وزيرة الاستثمار

الأحدث
الأكثر قراءة