فرج عامر: "تقدمت بأكثر من طلب استعجال لمدونة السلوك.. ولا حياة لمن تنادي"

8-11-2017 | 12:36

النائب فرج عامر

 

سامح لاشين

صرح النائب فرج عامر ، رئيس لجنة الشباب والرياضة، أنه أول من تقدم ب مدونة سلوك برلماني منذ دور الانعقاد الأول، أى منذ ما يقرب من 3 سنوات، وإلى الآن لم تتم مناقشتها، دون إبداء أى أسباب.


وأردف عامرأنه قد تقدم بأربعة طلبات استعجال لنظر الاقتراح المقدم منه بشأن مدونة السلوك... ولا حياة لمن تنادى.. لاسيما ونحن فى أحوج الحال لها خاصة بعد تصرفات بعض السادة النواب التى تحتاج إلى الانضباط خارج البرلمان قبل أن تكون داخل المجلس.

وأضاف عامر أن "مدونة السلوك البرلمان ي هي عبارة عن منظومة جامعة لمجموعة من القواعد المعيارية والقيمية والأنماط السلوكية والممارسات التي يمكن الالتزام بها واتباعها من طرف البرلمان يين في سبيل أداء عملهم على أحسن وجه"... فهي "عبارة عن دليل إرشادي وترشيدي للبرلمانيين لما يجب القيام به ولما يجب الامتناع عن فعله أثناء القيام بوظيفتهم البرلمان ية".

وهي التى تحدد المعايير السلوكية للنواب استنادا على معايير السلوك المقبولة عموما في المجتمع، كما تحدد تلك المدونة كيف يجب دعم تلك المعايير من قبل النواب، كما تحدد العقوبات المترتبة عن خرق تلك المعايير.

وتساهم المدونة فى تطوير الدورين الرقابى والتشريعى للبرلمان ولأعضاء البرلمان ، وتحقيق مزيد من التفاعل بين المجلس بكل مكوناته من نواب ورئيس ووكلاء ورؤساء لجان من جهة وعموم المجتمع المدنى والأحزاب والفاعلين من جهة أخرى.

وقد نصت لائحة مجلس النواب المصرى على أن تكون هناك مدونة سلوك برلماني، وهذه ليست بدعة وإنما موجودة فى أعرق البرلمان يات منها بريطانيا على سبيل المثال.

وإلى نص مقترح مدونة سلوك مجلس النواب المصرى

المادة (1)

تسمى هذه المدونة ( مدونة السلوك البرلمان ى).

المادة (2)

تهدف مدونة السلوك إلى تنظيم الأداء البرلمان ي وفقاً لما يلي :

- ترسيخ مبادئ الديمقراطية وقيم المواطنة وإيثار الصالح العام .

- تعزيز مفهوم المسؤولية البرلمان ية والمساءلة الذاتية .

- التعامل مع الجميع بموضوعية وتعزيز ثقة المواطن ب البرلمان .

- تعزيز قيم الوحدة الوطنية وتجنب التحريض وإثارة الفتن وكل ما من شأنه المس بأمن المجتمع واستقراره.

- احترام الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها بالدستور.



المادة (3)

الالتــــزامــــات:-

يراعي النائب ما يلي:

- الالتزام بنصوص الدستور والقانون ولائحة مجلس النواب.

-احترام المجلس وتجنب ما من شأنه الإساءة إلى سمعته وهيبته باعتباره أحد أهم مؤسسات الدولة.

-المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بقضايا المواطنين وخصوصياتهم وشؤونهم الشخصية التي يطلع عليها من خلال أدائه لمهامه.

-الدفاع عن حقوق المواطنين وعدم التمييز بينهما وعدم القبول بأي عمل يخل بتلك الحقوق أو ينتقص منها.

-تجنب الواسطة والمحسوبية أو استخدام السلطة البرلمان ية فى غير محلها، والتأشيرات الوزارية التى تخدم مصالح شخصية.

-احترام الآراء الفكرية ووجهات النظر السياسية للآخرين .

-الحفاظ على سمعة المجلس خلال الزيارات الرسمية والخاصة.

-عدم وضع أى شعارات أو رموز على لوحة المركبات الخاصة بأعضاء المجلس.

-ارتداء اللباس الرسمي المناسب أثناء الجلسات والاجتماعات والذي يليق بالمؤسسة التشريعية.

المادة (4)

التضارب في المصالح :

يراعي النائب ما يلي:

-تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية في كل شأن.

-عدم تبني أي موضوع فيه جر منفعة سواء أكان ذلك داخل المجلس أم خارجه من خلال استخدامه للصفة النيابية .

-عدم التستر على أي فساد أو ظلم من شأنه أن يلحق الضرر بالوطن والمواطن.

المادة (5)

تحال أى شكوى بشأن مخالفة أى مادة من مواد مدونة السلوك إلى لجنة القيم، والتى لها حفظ الشكوى أو التوصية بما تراه مناسبًا.

[x]