عبد العال يرجئ الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًّا أو لاسلكيًّا

7-11-2017 | 13:36

الدكتور على عبدالعال

 

سامح لاشين

أرجأ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركه آليا أو لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها، ويهدف مشروع القانون إلى حماية الأمن القومى والشعب المصرى بكل فئاته ومواجهة جماعات الظلام والتدمير بكل شجاعة، لينعم كل مواطن على أرض مصر بالأمن والاستقرار.


وقال الدكتور علي عبد العال - خلال الجلسة المنعقدة أنه لجأ لل إرجاء لاتخاذ الأحوط في عملية التصويت والتأكد من اكتمال النصاب القانوني بخاصة أن القانون يحتوي على حظر حرية من الحريات.

جاءت فلسفة مشروع القانون لسد الفراغ التشريعى فى هذا الشأن نتيجه لعدم وجود تشريعات تنظم استخدام الطائرات المحركة آليا ولاسلكيا وتداولها والاتجار فيها، كذلك سهولة الحصول عليها وتحميلها بكافة أنواع الآلات التى تساعد فى أعمال المراقبة والتشويش والإعاقة الأمنية، وذلك  بالإضافة إلى تحميلها بأنواع من المتفجرات التى من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر، كذلك الإضرار بالأمن القومى المصرى.

جاء مشروع القانون متضمنا 6 مواد شملت تعريفا للطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، كما حددت الجهة المختصة وهى وزارة الدفاع ، والوزير المختص وهو وزير الدفاع ، وحظر استيراد أو تصنيع او تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا على كل الجهات بالدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأفراد إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المختصه وهى وزارة الدفاع.

شمل مشروع القانون الحبس لمدة لاتقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 كما نصت على مضاعفة العقوبة فى حلة العود ، وأن تكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت أيا من الأفعال المجرمة المتعلقة بأى غرض إرهابى، على أن تصبح العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، منح مشروع القانون أعضاء الضبط القضائى العسكرى صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، على أن يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية التى تتضمن مواصفات هذه الطائرات والأحوال والشروط والإجراءات المتعلقه بتنفيذ أحكام القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]