Close ad

"الغرف التجارية" تلتقي المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ‏

31-10-2017 | 16:29
الغرف التجارية تلتقي المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ‏يوهانس هان
سلمى الوردجي

التقى اتحادا الغرف التجارية المصرية، والأوروبية، يوهانس هان، المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ‏وتوسيع الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور ميخائيل كولر، مدير المعونة الأوربية لدول الجوار، وسفير الاتحاد الأوروبي.

موضوعات مقترحة

وبعثة المفوضية الأوربية ‏بمصر، وقيادات اتحادات الغرف المصرية والأوروبية التجارية، والصناعية، وذلك عقب لقائه رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، ثم دولة رئيس مجلس الوزراء. ‏

وصرح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية، ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، بأن هذه ‏هي الزيارة الثانية للمفوض لمصر منذ توليه منصبه، مؤكدًا ما يوليه مجتمع الأعمال من اهتمام خاص ‏بالعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي.

حيث إنه الشريك التجاري، والاستثماري، والتكنولوجي، ‏والتدريبي، والتعليمي الأول لمصر، ومع الدول الأعضاء، وهم أيضًا الشريك الأول في المنح والقروض لمختلف مجالات ‏التنمية.‏

وأشار "الوكيل" إلى أن المناقشات تضمنت، تحسن الموقف الاقتصادي الراهن في مصر، ودول البحر الأبيض، منذ لقائه في العام الماضي، حين بدأت سياسات الإصلاح الاقتصادي.

‏وكذا الآليات المقترحة من مجتمع الأعمال، لتحقيق التنمية الاحتوائية المستدامة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وسبل التعاون المشترك في ‏جذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية، وخلق فرص عمل.‏

كما طالب "الوكيل"، بتقديم المعونة الفنية في الثورة التشريعية، والثورة الإجرائية، التي تقوم بها مصر لتحسين مناخ أداء الأعمال، استنادًا لخبرة الاتحاد أيضًا مع الدول المنضمة إليه.

وكذا استمرار التشاور مع مجتمع الأعمال فيما يخص «أولويات المشاركة» للسنوات ‏الثلاث القادمة، في إطار اتفاقية المشاركة المصرية والبرامج الإقليمية.

وأكد "رئيس اتحاد الغرف المصرية"، دعم مجتمع الأعمال لمبادئ برشلونة، لتحويل البحر الأبيض إلى منطقة من الرخاء والأمن والاستقرار، وتحديث اتفاقية الشراكة، والاتحاد من أجل المتوسط كآلية فاعلة للتنمية.

كما طالب ببدء التشاور في اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة، التي بدأت مع تونس والمغرب.

وطالب الوكيل بآليات تنمي التعاون الثلاثي بين الشركات ‏الأوروبية والمصرية، للدخول المشترك في أسواق دول ثالثة، خاصةً في دول اتفاقيات التجارة الحرة في إفريقيا، والشرق الأوسط، مما سينمى صادرات ‏الطرفين معًا.‏

وأكد محمود القيسى، رئيس اتحاد الغرف الأوروبية والغرفة الفرنسية، عمق العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، المتواكبة مع العلاقات السياسية المتنامية، والتي أكدتها زيارات فخامة الرئيس السيسي العديدة لدول الاتحاد الأوروبي.

وزيارات رؤسائهم لمصر، وكلها بمشاركة لوفود من القطاع الخاص ولقاء السيسي بمجتمع الأعمال لهذه الدول، والتي أدت لزيادة واضحة في الاستثمارات الأوروبية، ونمو التبادل التجاري بنسب أعلى من باقي دول العالم.

وأشار طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات ورئيس الغرف الأمريكية والهولندية، إلى تحسن مناخ أداء الأعمال بصورة ملحوظة، بتشريعات وإجراءات وهيئات مستحدثة، إلا أن هذا طريق طويل، ونحتاج لخبرة الاتحاد الأوروبي مع الدول التي انضمت إليه في التعجيل من ذلك.

وأكد أن التحدي الأكبر لمصر هو خلق فرص عمل، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، وتنمية الصادرات.

ولفت إلى ترحيب مجتمع الأعمال بالدخول في اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة، التي ستتضمن تحرير التجارة في الخدمات، والتحرير الكامل للتجارة في المنتجات الزراعية، إلى جانب تحديث المواصفات، مما سيكون له أثر واضح على رفع جودة المنتج المصري للمواطن أولًا، ثم من أجل تنمية الصادرات.

وصرح نادر رياض، عضو مجلس إدارة اتحادي الغرف والصناعات ورئيس مجلس الأعمال الألماني، بأهمية التركيز على ‏مشروعات التدريب المعتمد دوليًا، كآلية أساسية لخلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وكذلك تنمية ‏الصادرات من الموارد البشرية، التي تشكل تحويلاتهم أهم مورد للعملات الأجنبية.

وأوضح عمر مهنا، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الإصلاح الاقتصادي، له الأولوية الأولى التي يجب دعمها، وأن وضع سعر عادل للجنيه كان ‏له مردود فوري على جذب الاستثمارات، إلى جانب أثره على تنمية الصادرات، والحد من الواردات.

ولفت إلى أن مصر تحتاج استثمارات تبلغ حوالي 60 مليار دولار، لتحقيق معدل نمو 7%، لذا يجب توجيه أكبر قدر من الدعم لجذب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، وتيسير مناخ أداء الأعمال، الذي بدأ بصدور قانون التراخيص الصناعية.

حيث تم خفض المدة من أكثر من 600 يوم إلى أيام 7 فقط، والجهات من 18 إلى واحدة، وصدور لائحة قانون الاستثمار الجديد، وبدء إجراءات الشباك الواحد، وآلية فض المنازعات بخلاف الحوافز المقدمة.

واكد اوليرخ هوت، رئيس الغرفة العربية الألمانية، أن السياحة بدأت التنشط، حيث وصل الإشغال إلى 60%، وبدأت شركات الطيران في إعادة رحلاتها إلى شرم الشيخ، ومرسى علم، مما سيكون له مردود واضح على نصيب السياحة في ميزان المدفوعات.

وقال اندرياس هيرجنروثر، الرئيس التنفيذي للغرفة الألمانية، إنه ارتفع التبادل التجاري والاستثمار الألماني، لتصبح مصر الشريك الأول في إفريقيا، والشرق الأوسط.

وأوضح علاء عز، أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية ونائب رئيس اتحاد التجارة والخدمات الأورومتوسطي، أن المشاريع الإنمائية الممولة من ‏الاتحاد الأوربي، التي تنفذها الاتحادات، والتي تتجاوز 250 مليون جنيه، بالاضافة للتعاون الثنائي ‏الحكومي، حيث أنها ممولة من الحزم الإقليمية.

وأكد أن الاتحاد مع شركائه من الاتحادات النظيرة ‏بالاتحاد الأوروبي، قد أعدوا 107مشروعات جديدة، سيتم التقدم بها في ديسمبر القادم.

وطالب بزيادة ‏المخصصات للمشاريع الإقليمية، وعبر الحدود، لدورها في التنفيذ السريع لآليات داعمة لجذب ‏الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، وتنمية الصادرات.

كما طالب بتوفير الآليات المتاحة للدول التي ‏ستنضم للاتحاد الأوروبي لمنظمات الأعمال المصرية، مع توفير مشروع كبير لإنشاء مركز "لتحديث ‏الأعمال"، لخدمة كافة القطاعات من صناعة، وتجارة، وخدمات، على غرار مشروع تحديث الصناعة ‏السابق.‏

وأكد "عز" تفهم المفوض "يوهانس هان"، لما طرح ودور الاتحادات في دعم العلاقات الاقتصادية، ‏حيث إنه كان شريكنا في العديد من البرامج الإنمائية، عندما كان باتحاد الغرف النمساوية منذ 20 عامًا، قبل ‏انتقاله للقطاع الخاص، ثم العمل بالسياسة.

وأعلن "عز" أن المفوض الأوروبي أشار إلى أن في مطلع العام القادم، سيتم إنشاء صندوق ‏لخلق فرص عمل، في الدول المتأثرة من الهجرة، في دول البحر الأبيض، ومنها مصر، وكذا صندوق التنمية الأوروبية، الذي خصص له 4,1 مليار يورو ترتفع إلى 44 مليار يورو، من خلال الهيئات التمويلية، والدول الأعضاء، والذي سيخصص لضمان الاستثمارات الأوروبية، في الخارج وكذلك تمويلها.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: