الإمارات والبحرين والكويت يرفعون الحظر عن الحاصلات الزراعية المصرية

22-10-2017 | 11:45

الحاصلات الزراعية

 

أحمد حامد

أعلن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة دول الخليج، المتمثلة في البحرين، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، على رفع الحظر المفروض على وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية، وذلك بعد عدد من اللقاءات والمفاوضات التي عقدها الوفد المصري، المكلف من وزارة الزراعة، مع نظرائه بدول البحرين، والكويت، والامارات.


وأشار وزير الزراعة إلى أن الوفد المصري التقى، خلال زيارته الإمارات الخميس الماضي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد للمناطق، ومدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية، ومدير إدارة المختبرات الوطنية، والمستشار التجاري بالمكتب التجاري فى أبو ظبي.

وأوضح "البنا" أن الجانب الإماراتي وافق على رفع الحظر المفروض على وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية، مع موافاتهم بقوائم تحتوي على تصنيفات المحاصيل بحسب هويتها، ومنها المحاصيل الزراعية المنتجة بنظام الزراعة العضوية، والمحاصيل المنتجة وفق الممارسات الزراعية الجيدة، بحيث يتم سحب عينات، لتحليل متبقيات المبيدات قبيل الجمع، وفي أثناء التجهيز والتعبئة، كذلك المحاصيل المنتجة وفق نظام التتبع والمراقبة، لافتًا إلى أنه بالنسبة للمزارع العضوية سيتم الفحص عشوائياً خلال عمليتي الإنتاج والتجهيز للتصدير، مع مرافقة شهادات رسمية الرسالة تثبت إنتاجها عضويًا.

وقال وزير الزراعة: إن جولة الوفد المصري بدول البحرين والكويت والامارات أسفرت عن عدد من التوصيات، منها تعيين نقطة اتصال مصرية، متمثلة في الحجر الزراعي المصري، ونظيره في كل دولة من الدول الثلاث، تختص بالإنذار السريع للشحنات والمصدرين المخالفين، علاوة على دعوة القائمين على الجهات المعنية لفحص الرسائل الزراعية المصدرة إلى تلك الدول فيما يخص متبقيات المبيدات، بغرض توحيد الإجراءات وبروتوكولات الفحص.

وأشار "البنا" إلى أنه يجرى حالياً دراسة وقف المصدر وليست الدولة المستورد منها، في حال حدوث مشكلة خاصة بالتصدير، بمخالفة المعايير والإجراءات المتفق عليها، وذلك على غرار المتبع بالولايات المتحدة الامريكية، بما سيسهم في إلزام المصدرين باتباع تلك الإجراءات والمواصفات، ويسهم أيضاً في الحفاظ على سمعة مصر التصديرية.

وقال وزير الزراعة: إن ذلك يأتي استكمالاً لجهود وزارة الزرعة في الحفاظ على سمعة مصر التصديرية، وفتح أسواق جديدة لحاصلاتها ومنتجاتها الزراعية بالخارج، خاصة بعد القرار الوزاري المشترك لوزارتي الزراعة والتجارة، الخاص بإخضاع الصادرات الزراعية الطازجة، من الخضر والفاكهة، لإجراءات الفحص الحجري، بمعرفة مفتشى الحجر الزراعي مع اللجان المختصة، من فحص ظاهري ومعملي، في حالة الشك في إصابتها، وذلك للتأكد من سلامتها قبل التصدير.

وكان وزير الزراعة قد أعلن، الأسبوع الماضي، نجاح المفاوضات المصرية، التي قام بها الوفد المصري المكلف من وزارة الزراعة، في إلغاء الحظر على الحاصلات الزراعية المصرية بدولتي الكويت والبحرين.

مادة إعلانية