حـوادث

وزير العدل يُصدر قرارًا بتشكيل محكمتي "القيم" و"القيم العليا"

18-10-2017 | 14:41

حسام عبدالرحيم

مصطفى زكي

أصدر وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم قرارا بتشكيل محكمتي "القيم" و"القيم العليا"، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ومجلس الهيئات القضائية.


وجاء تشكيل محكمة القيم العليا برئاسة المستشار أنس عماره، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية خمسة من القضاة بمحكمتي النقض والاستئناف، هم: المستشار محمد برهام السيد عجيز، والمستشار حسن محمد منصور نائبي رئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد لبيب أحمد سماح، والمستشار محمد السيد عبدالنبي، والمستشار محمد علي مصطفى الفقي، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

وتختص محكمة القيم بنظر قضايا استرداد العقارات، التي كان مفروضًا عليها الحراسة دون وجه حق، وقضايا استرداد أموال بيع العقارات التي فرضت عليها الحراسة، وتقضي المحكمة إما بتأييد فرض الحراسة على الطاعن، وأو رفض القرار وإعادة الأموال والعقارات إلى أصحابها.

وفي حال صدور حكم من المحكمة، بإعادة الأموال المفروض عليها الحراسة لأصحابها، تتولى إدارة الكسب غير المشروع تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القيم والقيم العليا، فإذا كان العقار الذي كان مفروضًا عليه الحراسة قائمًا يتم تسليمه لصاحبه بما له وما عليه، وكذلك ردّ الأموال المتحفظ عليها في البنوك وغيرها، أما إذا كان العقار غير قائم، يتم احتساب قيمته المالية وردها إلى صاحبها.

ضمت المحكمة في عضويتها أربعة من الشخصيات العامة، هم كل من المستشارين سرى الجمل رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، وممدوح يوسف عوض وممدوح محمد حشيش الرئيسين بمحكمة الاستئناف سابقا، والدكتور محمد صلاح الدين سرور (طبيب بشري).

وجاء تشكيل محكمة القيم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية كل من المستشارين نواب رئيس محكمة النقض سمير مصطفى محمد عبدالوهاب، وسيد عبدالرحيم الشيمي، وسمير فايزى عبدالحميد، وعلى عبدالمنعم حامد، والمستشار فرج موسى زاهر الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إلى جانب 3 من الشخصيات العامة، هم كل من المستشارين عبدالله فهيم يوسف غالي ومحمد عيد سالم نائبي رئيس محكمة النقض سابقا، والمستشار عادل فهمي الرئيس بمحكمة الاستئناف سابقا.

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة