إحالة 6 مسئولين بمركز ومدينة السنبلاوين للمحاكمة العاجلة.. والنيابة الإدارية تحقق فى مخالفات تراخيص بناء

17-10-2017 | 13:09

المستشارة فريال قطب

 

وسام عبد العليم

أمرت النيابة الإدارية ب إحالة ستة متهمين بمركز ومدينة السنبلاوين، للمحاكمة ال عاجل ة لقيامهم بعدد من ال مخالفات .


المتهمون هم : مدير الإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة السنبلاوين، ومدير التنظيم برئاسة مركز ومدينة السنبلاوين، ومساعدو رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، ومسئول غرفة العمليات برئاسة مركز ومدينة السنبلاوين، والباحث القانوني بالشئون القانونية برئاسة مركز ومدينة السنبلاوين.

وكانت النيابة الإدارية بالسنبلاوين قد تلقت بلاغ رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بشأن وجود مخالفات جسيمة شابت الترخيص رقم 91 لسنة 2017 والصادر بتعديل سور الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمدينة السنبلاوين، حيث قيد البلاغ قضية برقم 726 لسنة 2017 ، والتي باشرها إيهاب الغريب، وكيل أول النيابة بإشراف المستشار أيمن بدوي، مدير النيابة.

وأمرت النيابة فور تلقيها البلاغ الماثل وعقب وقف المتهمين جميعاً احتياطياً عن العمل، بتشكيل لجنة فنية من المختصين بمديرية الإسكان بمحافظة الدقهلية، لعمل معاينة للسور الخاص بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

جاء تقرير اللجنة المقدم للنيابة متضمناً مخالفات هدم جزء كبير بطول السور بالكامل والذي كان يبلغ ارتفاعه ( مترانً وعشرون سنتيمترًا ) إلى أن وصل ارتفاعه ( متر واحد وخمسة وعشرون سنتيمتراً) بفارق قدره حوالي متر كامل من ارتفاعه الأصلي تم هدمه بالتواطؤ مع المتهمين.

كما تم الهدم الكامل لمساحة السور بطول (تسعة أمتار) حتي سطح الأرض وذلك على الرغم من أن الجهة المالكة والممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر لم تصرح إلا بعمل فتحتين فقط إحداهما للدخول والأخري للخروج.

وتم تقدير الضرر المالي الناجم عن تلك ال مخالفات بشكل مبدئي بما يربو على مبلغ (مائتي ألف جنيه).

أثبتت التحقيقات أنه فور اكتشاف البدء بأعمال الهدم للسور قام المختص بالمجلس المحلي بإخطار مدير غرفة العمليات والذي توجه هو وبعض المختصين إلي مكان السور وعلى الفور تم اتخاذ الإجرءات اللازمة نحو إخطار مركز الشرطة ووضع حراسة أمنية وإيقاف أعمال الهدم وبعد ذلك وبالتواطؤ مع باقي المتهمين قاموا بتحرير خطاب إلي مأمور مركز شرطة السنبلاوين متضمن طلب رفع الحراسة التي سبق فرضها على أعمال هدم السور وذلك دون أي سند قانوني ودون الرجوع إلي الجهة المختصة، الأمر الذي ترتب عليه الاستمرار في أعمال الهدم.

وجاء قرار النيابة الإدارية ، ب إحالة كل من تورط بأي صورة في ال مخالفات الماثلة إلى المحاكمة ال عاجل ة ليس فقط لما ترتب عليها من إهدار جسيم للمال العام للدولة (جاوز المائتي ألف جنيه وفقاً للتقدير المبدئي) ، بل ولما تسبب فيه المتهمون من تعريض حياة المواطنين للخطر البالغ نتيجة خفض ارتفاع السور الخاص بحرم السكة الحديد التي يمر عبرها القطارات ذهاباً وإياباً لما يقارب المتر الواحد ارتفاعاً بل وهدمه بالكامل في جزء منه (بطول تسعة أمتار) مما سمح للعامة بعبور خطوط السكك الحديدية بشكل عشوائي وفي غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة وقائدي المركبات معرضين أرواحهم وممتلكاتهم للخطر بل والسكك الحديدية برمتها لكارثة جديدة تضاف إلى ما قبلها من حوادث مأساوية كانت وما زالت تثخن جراح الوطن.

كما أمرت النيابة بفتح تحقيق مستقل حيال مخالفات كافة التراخيص الخاصة بالمحلات المقامة علي أملاك هيئة السكك الحديدية بالسنبلاوين.