قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي عضو مجلس النواب، إن هناك تباطؤا في معدل عملية شراء الأجانب أذون الخزانة المصرية، في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، حيث قل إلى 2%، من 8% فى منتصف أغسطس، وهو ما يفسر رفع "المركزي" نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع علي البنوك من 10% إلي 14% .
موضوعات مقترحة
وأكد "فؤاد" أن رفع "المركزي" نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع علي البنوك قد يرفع تكلفة أذون الخزانة علي الدولة، مما سيسهم في رفع معدل شراء الأجانب أدوات الدين الحكومية التي بلغت نحو ما يقرب من 18 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف، حيث يمتلك الأجانب أكثر من 30% من تلك الأذون.
وأبدي "فؤاد" قلقه الشديد من مخاطر التعرض المفاجئ للبيع المفرط في أدوات الدين. كما أن أسعار الفائدة مرتفعة، بما يؤثر على النمو الاقتصادي الحقيقي، موضحا أنه من الضرورى أن تسعى القيادات الاقتصادية إلي التحول من الاقتصاد "التمويلي" إلى "التشغيلي" الذي سيمكنها من التغلب على معدلات البطالة، ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام بشكل فعّال.