Close ad

"صناعة البرلمان" توافق على قانون التنمية الصناعية وتلغي إنشاء فروع بالخارج

7-10-2017 | 17:13
صناعة البرلمان توافق على قانون التنمية الصناعية وتلغي إنشاء فروع بالخارج النائب أحمد سمير
سامح لاشين

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة على مشروع القانون الذي قدمه النائب أحمد سمير وآخرون والخاص بإصدار قانون الهيئة العامة لتنمية الصناعية، والمكون من 37 مادة، وأحالته للجلسة العامة للمجلس لمناقشته.

موضوعات مقترحة

واستعرض المستشار دربالة على دربالة، المستشار القانونى للهيئة العامة للتنمية الصناعية بعض التعديلات المقترحة من جانب الهيئة، والتى كان أبرزها إلغاء أحد اختصاصات مجلس إدارة الهيئة بالمادة 10 من المشروع والمتعلق بإنشاء فروع للهيئة خارج مصر بعد موافقة مجلس الوزراء.

كما أوصى ممثل الهيئة بإجراء تعديل على المادة 11 من مشروع القانون، والخاصة باعتبار أموال الهيئة أموالا عامة، ويكون التعديل بإضافة "لا يجوز الصرف منها فى غير الأغراض التى أنشأت الهيئة من أجلها".

وكانت باقى التعديلات تتعلق بالصياغة وبعيدة عن جوهر القانون، حيث أوصى بتعديل بنص المادة 20 والخاص بترحيل فائض الموازنة لكل سنة مالية إلى السنة المالية التالية.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: