"سعفان" يؤكد: مصر تراعي معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها | صور

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مصر حريصة على مراعاة معايير العمل الدولية، والاتفاقيات التي صدقت عليها، بشأن حق التنظيم النقابي، مشيرًا إلى أن مشروع قانون المنظمات النقابية، الذي تم إعداده بتوافق كامل مع أطرف العمل، يقوم على ترسيخ مبدأ حرية المنظمات والاتحادات النقابية، وضمان ديمقراطيتها، وكفالة استقلالها، فضلاً عن ترسيخها لمبدأ الحرية النقابية للعمال فى تكوين وإنشاء منظمات نقابية، أو الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، ويلغى فكرة وجود اتحاد عمالى واحد، مشددًا على أن المشروع، يقضى على الشكل الوحدوي الهرمي.

جاء ذلك، خلال افتتاح ورشة العمل التى نظمتها منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع الوزارة بمحافظة الإسكندرية لأعضاء اللجان الدستورية، والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والصناعة، بمجلس النواب، حول تطبيق معايير العمل الدولية، وتستمر يومين، يعقبها ورشتان، تستمران حتي آخر الأسبوع.

وأكد "سعفان" أن الحكومة المصرية، اعترضت على ما ورد فى الاستنتاجات التى أعلنتها لجنة تطبيق المعايير الدولية، المنبثقة من الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي، في ختام أعمالها في يونيو الماضي، عن حالة مصر، بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948، بشأن الحرية النقابية، وحماية حق التنظيم، والتي صدقت عليها مصر منذ عام 1957.

وأوضح، أن الاعتراض جاء بسبب أن هذه الاستنتاجات مبنية على كلام مرسل، وغير حقيقى، لأن مصر سبق وأرسلت للجنة المعايير الدولية بنسخ من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، وذلك بناءً على ما تم الاتفاق والتفاهم عليه مع مديرة إدارة معايير العمل الدولية خلال زيارتها لمصر، واجتماعها مع مختلف الاتحادات والنقابات العمالية، بما فيها الاتحادات والنقابات المستقلة، ومنظمات أصحاب الأعمال والحكومة.

وأعرب الوزير، عن أمله في صدور قانون التنظيمات النقابية، خلال دور الانعقاد في أكتوبر المقبل، مشيرًا إلي أن مشروع القانون تلافي جميع ملاحظات منظمة العمل الدولية، لتتوافق مع معايير العمل الدولية، والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، والدستور المصري، حيث تمت معالجة 12 ملاحظة رئيسية جوهرية، تقدمت بهم المنظمة عام 2008، على القانون الحالي رقم 35 لسنة 1976.