"المفوضين" تحجز دعوى إلغاء قانون التجمهر للتقرير

14-9-2017 | 14:08

مجلس الدولة

طباعة

محمد عبد القادر

قررت الدائرة الأولى بهيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، حجزالدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمطالبة بنشر قرار إلغاء قانون التجمهر فى الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر لكتابة التقرير.


وقالت الدعوى إن قانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ الذي يطبق جنبًا إلى جنب من قانون التظاهر الساري في مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ملغى بإجماع أعضاء البرلمان منذ 89 عامًا، تحديدًا فى 30 يناير 1928.

طباعة